الثّانى
ان يقال عدم الدّليل على كذا ، فيجب انتفائه و هذا يصحّ فيما يعلم انّه لو كان هنا دليل لظفر به امّا لا مع ذلك فيجب التّوقّف و لا يكون ذلك الاستدلال حجّة و منه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب و الحظر .
الثّالث
استصحاب حال الشّرع فاختار انّه ليس بحجّة انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه .
ترجمه :
تنبيهات
شايسته و سزاوار است كه بر امورى چند تنبيه شود .
تنبيه اوّل
از مرحوم محقّق حلّى حكايت است كه ايشان در اعتبار اصل برائت و اجراء آن بين امرى كه مورد ابتلاء بوده و غيرش فرق است يعنى اصل در فرض اوّل كه مورد ، عامّ البلوى است جارى و در فرض دوّم يعنى غير عامّ البلوى جارى نمىشود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
لازم است كلام ايشان در كتاب معتبر و معارج را نقل كنيم تا اين نسبتى كه بوى داده شده صحّت و كذبش واضح شود :
مقاله مرحوم محقّق در كتاب معتبر
محقّق ( ره ) در كتاب معتبر مىفرماين :