مىگوئيم :
اگر مقصود از ضرر امرى است كه به آخرت مربوط بوده يعنى عقاب و عذاب جواب اينست كه بر حكيم متعال بيان و اظهارش لازم مىباشد لذا با عدم بيان مكلّف از عقاب اخروى در امان مىباشد .
و اگر منظور از آن غير عقاب يعنى امرى كه در عنوان مؤاخذه داخل نيست مىباشد همچون لوازمى كه حتّى با جهل بر ارتكاب شىء مترتّب است مثل آثار وضعى اشياء جواب اينست كه وجوب دفع آن عقلا لازم نمىباشد زيرا عقل به وجوب احتراز از ضرر دنيوى مقطوع و يقينى كه به واسطه بعضى از اغراض دنيويّه شخص مرتكب مىشود حكم نمىكند و شارع مقدّس نيز ارتكاب را تجويز بلكه احيانا در بعضى از موارد واجب فرموده است .
و بفرض كه قبول كنيم عقل حاكم بالاستقلال باشد و دفع ضرر دنيوى را لازم بداند در جواب مىگوئيم مرتكب شدن ضرر از امورى نيست كه برآن عقاب و عذاب اخروى مترتّب باشد زيرا شبهه در اين قبيل موارد از باب شبهه موضوعيّه است كه اجتناب و احتياط در آن واجب نيست زيرا آنچه حرام بوده مفهوم اضرار است و صدق آن در مقام مورد بحث مشكوك مىباشد نظير صدق مسكر كه معلوم التّحريم است بر مايع خاصّ خارجى و قبلا گفته شد كه در شبهات موضوعيّه باتّفاق اخبارىها احتياط و اجتناب لازم نمىباشد و انشاءالله عنقريب تتمّه سخن در شبهه موضوعيّه خواهد آمد .
شرح مقصود
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از وجه دوّم تقرير دليل عقلى مىدهند اينست كه :
اگرچه ما حكم عقل بوجوب دفع ضرر را اجمالا قبول داشته و به آن ملتزم هستيم ولى تمسّك به آن براى مستدلّ نفعى ندارد زيرا مقصود از ضرر يكى از دو امر ذيل مىباشد :
1 - عقاب و عذاب اخروى .
2 - غير عقاب و عذاب يعنى آثار قهريّهاى كه بر اشياء مترتّب است و لو با
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 380
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٠