و اگر از اين بيان و تقرير تنزّل نمائيم و قائل به حظر و منع نشويم لااقلّ حكم در چنين موردى توقّف است چنانچه شيخ مفيد و شيخ طوسى قدّس سرّهما نيز به آن معتقد هستند و مرحوم شيخ طوسى در كتاب عدّة الاصول برآن اينگونه استدلال كرده است :
اقدام نمودن بر امرى كه از مفسده آن در امان نيستيم مانند اقدام بر چيزى است كه فساد و ضررش معلوم و قطعى است و به همين قضيّه يعنى اصالة الحظر نيز مرحوم سيّد ابو المكارم ابن زهره در كتاب غنيه جازم شده است اگرچه همچون مرحوم سيّد مرتضى اصالة الاباحه را نيز تصحيح فرموده و باعتماد قاعده لطف به آن قائل شده و فرموده :
اگر در فعل فساد و ضررى وجود مىداشت بر حكيم لازم بود كه آن را بيان مىكرد ولى نفس عدم البيان كاشف از عدم وجود آن مىباشد .
ولى مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب عدّه اين تقرير را ردّ نموده و فرمودهاند :
گاهى مفسده و ضرر در اعلام و بيان نمودن بوده و مصلحت در اينست كه فعل بر وقف و عدم البيان بماند .
شرح مقصود
قوله : انّ الاصل فى الافعال الغير الضّروريّة : مقصود از افعال غير ضرورى ، افعالى است كه مشتمل بر منفعتى بوده كه از اماره بر مفسده خالى باشند چنانچه محلّ كلام اينگونه از افعال است همچون شرب توتون و استشمام طيب و اكل اللّحم بنابراين افعال اضطرارى كه امارهاى بر مفسده آنها وجود دارد منتهى ضرورت موجب اقدام بر فعل آنها شده همچون اكل ميته در وقت اضطرار و امثالش از مورد بحث خارج هستند چنانچه افعال اختياريّه ضروريّه نيز مانند تنفّس در هوا و اكل و شرب به مقدار سدّ رمق از دايره صحبت بيرون مىباشند .
قوله : الحظر : كلمه « حظر » بفتح حاء و سكون ظاء يعنى منع .
قوله : فيعمل به : ضمير در « به » به حظر راجع است .
قوله : فيما لا نصّ فيه : كه مسئله مورد بحث ما همين است .
قوله : فالمرجع الى الاصل : مقصود اصالة الحظر است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٨