بها فى مقام البيان و انتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر .
و امّا التّخيير ، فهو اصل عقلىّ لا غير .
ترجمه :
تحقيق مصنّف ( ره ) در نسبت بين ادلّه و اصول
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعد از دانستن مطالب يادشده اينك مىگوييم :
ولى تحقيق مطلب آنست كه دليل حجّيّت اماره اگرچه مانند دليل علمى موضوع اصل را مرتفع نمىسازد لكن شرعا به منزله رافع موضوع قرار داده شده است ، پس در نتيجه حاكم بر اصل بوده نه مخصّص آن چنانچه عنقريب توضيح آن انشاءالله ذكر خواهد شد .
علاوه بر اين بايد گفت : بفرض كه ادلّه امارات مخصّص اصول باشند اين امر صرفا نسبت به اصول شرعى بوده نه اصول عقلى چه آنكه اين قبيل از اصول كه بر برائت و اشتغال قائم مىباشند ارتفاع موضوعشان پس از ورود ادلّه ظنّى واضح و روشن است ، زيرا ممكنست در مقام بيان بنفس اين ادلّه اكتفاء شده باشد و نهوض و قيام آنها احتمال عقاب و مؤاخذه را رفع مىنمايد .
و امّا تخيير ، فقط اصل عقلى است و غير از آن قسم ديگرى ندارد ازاينرو نسبت ادلّه ظنّى با آن بدون ترديد ورود مىباشد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در اين تحقيقى كه نموده از فرموده سابقش اعراض كرده و چنين اظهار مىكنند :
حقّ مطلب آنست كه ادلّه امارات اگرچه نظير ادلّه مفيد علم بر اصول وارد نيستند ولى درعينحال نسبتشان با اصول نسبت خاصّ بعامّ نبوده بلكه در مقام سنجش با اصول بر برخى از آنها وارد و نسبت به بعضى حاكم مىباشند .
امّا حكومت : قبلا گفته شد كه حكومت عبارتست از آنكه دليل حاكم به