محكوم به اين نحو نظر داشته باشد كه حكم آن را بلسان نفى موضوع سلب و نفى كند يا به عبارت ديگر دليل حاكم شارح و مفسّر دليل محكوم باشد پرواضح است دليل امارات از نظر شرع و لو رافع موضوع اصول نبوده ولى همچون رافع موضوع تنزيل شده و از آنها بعنوان مفسّر و شارح براى اصول استفاده مىكنند .
مثال
مثلا استصحاب بنا بر اينكه از باب تعبّد شرعى و اخبار حجّت باشد مقتضاى اين اخبار آنست كه تا مادامىكه شاكّ علم بناقض پيدا نكرده موظّف است برطبق حالت سابق عمل نمايد اعمّ از آنكه بر خلاف حالت سابق ظنّى در او پيدا شده يا پيدا نشده باشد .
و اماره غير علمى بيش از ظنّ افاده ديگر نمىكند ازاينرو وارد بر استصحاب نبوده و با وجود دليل موضوع استصحاب كه شكّ باشد محفوظ است چه آنكه مقصود از « شكّ » در اخبار استصحاب عدم علم بوده كه با ظنّ نيز قابل اجتماع مىباشد و اگر مراد از « شكّ » همان مرتبه ما دون ظنّ و حالت تساوى طرفين باشد پرواضح است كه امارات ظنّى نسبت به آن وارد مىشوند زيرا همانطورىكه علم رافع شكّ بوده ظنّ نيز آن را مرتفع مىسازد و بهر صورت استصحاب در مورد غير علم و لو ظنّ جارى مىگردد و اماره غير علمى نيز اگرچه بيش از ظنّ همانطورىكه گفته شد افاده ديگر نمىكند الّا اينكه شارع مقدّس آن را در مورد استصحاب حاكم و مفسّر قرار داده يعنى گويا فرموده است : لا تنقض اليقين بالشكّ الّا باليقين الّا فيما قام الدّليل الظّنّي على خلافه فحينئذ يجب عليك العمل بالأمارة دون الاستصحاب .
پس در نتيجه بايد گفت شارع مقدّس اماره ظنّى را به منزله رافع موضوع استصحاب قرار داده است .
و همچنين است برائت شرعى كه موضوعش عدم علم مىباشد چه آنكه شارع مقدّس فرموده است :
كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه النهى يا كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام .
يعنى تا مادامىكه علم به حرمت شىء حاصل نشده آن شىء محكوم به اباحه و حلّيّت است .