اجراء اين اصل وجود ندارد پس مىتوان اعتمادا به آن محتملات ديگر را مرتكب شد .
و مورد بحث ما نيز از همين قبيل است زيرا قبل از قيام امارات و ادلّه ظنّيّه علم اجمالى به وجود محرّمات در واقع داريم كه بنا بر لزوم اجتناب از محرّم واقعى مكلّف باجتناب از تمام اطراف شبهه مىباشيم و احتياط لازم و واجب است ولى پس از قيام دليل ظنّى معتبر و تعيين پارهاى از محرّمات بطور تفصيل اجتناب از خصوص آنها قطعى و در غير آنها از ديگر محتملات شكّ بدوى است لاجرم اجراء اصل در اينها بدون مانع مىباشد و بدين ترتيب لزوم و وجوب احتياط از جميع محتملات كلامى است بدون دليل قابل اعتماد .
قوله : انّه اذا ثبت فى الشّبهات المحصورة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : عن جملة منها : يعنى از برخى شبهات و مقصود بعضى از اطراف شبهه است .
قوله : غير التّكليف المتعلّق بالمعلوم الاجمالى : مقصود از « معلوم اجمالى » همان مكلّف به واقعى است .
قوله : اقتصر فى الاجتناب على ذلك القدر : يعنى قدرى كه دليل جديد آن را معيّن و مشخّص كرده و وجه آن اينست كه علم اجمالى به واسطه علم تفصيلى كه مستند به دليل جديد است مرتفع مىگردد چه آنكه طبق گفته سابق علم تفصيلى بنفسه و ذاتا با علم اجمالى تنافى دارد .
قوله : فاصالة الحلّ فى البعض الآخر : مقصود از « بعض آخر » محتملات ديگر شبهه مىباشد كه مدلول دليل واقع نشدهاند .
قوله : سواء كان ذلك الدّليل : يعنى دليل جديد .
قوله : فانّه لا يجب الاجتناب عن الآخر : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لانّ حرمة احدهما معلومة تفصيلا : زيرا قبل از حصول اشتباه و حدوث علم اجمالى بوقوع قذارت در يكى از دو ظرف بطور تفصيل حرام بودن يكى از آن دو معلوم بوده و الآن نيز معلوم مىباشد لذا اصالة الطّهارة در ظرف مشتبه ديگر از معارضه به مثل سالم است چون همانطورىكه گفته شد در ظرف ديگر باعتبار اينكه نجاستش
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٦