ناگفته نماند اين حكم تنها در موردى نيست كه دليل جديد پس از حصول علم اجمالى قائم شود بلكه هم در چنين موضعى ثابت بوده و هم در جائى كه علم اجمالى بعد از قيام دليل بر تعيين محرّمى حادث شود .
مثال موردى كه علم اجمالى بعد از دليل تفصيلى حادث شود همچون جائى كه زيد مثلا يقين دارد كه ظرف جانب راست نجس بوده و بايد از آن اجتناب كند ولى ظرف طرف چپ پاك است و ارتكابش بدون مانع مىباشد حال پس از اينكه از اطاق مثلا بيرون رفت و دوباره برگشت يقين نمود قطره قذر و نجسى همچون بول در يكى از دو ظرف يادشده واقع شده يا در ظرف سمت چپ و يا در اناء دست راست چنانچه ملاحظه مىشود اين علم اجمالى زمانى حادث شده كه قبل از آن زيد به نجاست ظرف طرف راست تفصيلا عالم بوده حكم در اينجا اينست كه از همان ظرف نجس سابق بايد اجتناب كرده و از ظرف ديگر اجتناب لازم نيست و دليلش همانست كه اشاره شد يعنى نجاست و وجوب اجتناب ظرف سمت راست علم تفصيلى بوده ولى نسبت به ظرف ديگر صرفا احتمال و شكّ بدوى است لاجرم در اين ظرف مشكوك اگر باصالة الطّهاره يا اصالة الاباحه متمسّك شويم هيچ مانعى وجود ندارد و به عبارت ديگر :
علم اجمالى بعد مؤثّر نبوده بلكه منحلّ است بعلم تفصيلى و شكّ بدوى .
و مثال موردى كه دليل تفصيلى پس از علم اجمالى قائم شود مانند گلّه گوسفندى كه اجمالا مىدانيم در بين آن تعدادى گوسفند موطوئه بوده و بايد از آنها اجتناب كرد لذا براى اجتناب از آنها لازم است از تمام آحاد اين گلّه پرهيز شود ولى اگر بعدا دليل معتبرى قائم شود كه تعداد معيّن و مشخّصى از اين گلّه حرام است و بايد از آنها اجتناب شود يقينا لزوم اجتناب از خصوص همانها بوده و نسبت به ساير آحاد و اطراف شبهه الزامى وجود ندارد زيرا قبل از قيام دليل اگر اصالة الحلّ در هريك از گوسفندان جارى مىكرديم در آحاد ديگر اين اصل جارى شده و بدين ترتيب اجراء اصل مبتلا بمعارض مىشد و در نتيجه از تمسّك باصل و جارى كردن آن ممنوع بوديم ولى اكنون كه دليل تعداد معيّن و محرزى را مشخّص كرده و براى ما بطور تفصيل حرمت آنها معلوم شده از اجراء اصل در خصوص اينها فقط ممنوع هستيم درحالىكه نسبت بآحاد محتمل الحرمة ديگر هيچگونه مانعى از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 375
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٥