ظرف ديگر واجب نبوده بلكه وى مكلّف باجتناب از همان ظرفى است كه قبلا مىبايد مرتكب نمىشد زيرا حرمت آن ظرف تفصيلا معلوم بوده ولى ديگر مشكوك و محتمل است چه آنكه ممكنست نجاست حادث و جديد در همان ظرف نجس واقع شده باشد .
يا دليل يادشده بعد از حصول علم اجمالى قائم گردد همچون مثال قطيع غنم كه ذكر گرديد چه آنكه پس از علم تفصيلى به حرمت بعضى از گوسفندان به واسطه وجوب عمل به قول بيّنه ديگر علم اجمالى ثابت نيست چنانچه انشاءالله به زودى توضيح آن در ابحاث آتيه خواهد آمد و مورد بحث ما نيز از همين قبيل مىباشد .
شرح مقصود
حاصل جواب دوّم مرحوم مصنّف از تقرير يادشده اينست كه :
گفته شد اوّلا قبول نداريم مكلّف به شخص جاهل واقع بما هو هو بوده تا احتياط در محتملات بر او لازم باشد به شرحى كه گذشت .
ثانيا : بفرض كه اين معنا را پذيرفته و ملتزم شويم كه شخص مذكور مكلّف به واقع بما هو هو است مىتوان در جواب گفت مورد بحث از مصاديق شبهه محصورهاى است كه بعد از حصول علم اجمالى به محرّمات دليل معتبر بر تعيين پارهاى از آنها قائم شده باشد و در محلّش مقرّر است و انشاءالله ما نيز به زودى در مبحث آتيه خواهيم گفت كه يكى از احكام مسلّم و حتمى در اين قسم از شبهات آنست كه غير از دليل و تكليفى كه بمحرّم واقعى تعلّق گرفته اگر دليل ديگرى بر تعيين برخى از اطراف شبهه قائم شد و تفصيلا حرمت آنها را بيان نمود علم اجمالى سابق منحلّ مىشود بعلم تفصيلى در خصوص مدلول دليل جديد و شكّ بدوى در محتملات ديگر ازاينرو اصالة الحلّ در آنها بلامانع و بدون معارض مىباشد لاجرم ارتكاب آنها اعتمادا باصل مزبور مباح و حلال است چه آنكه تا قبل از قيام دليل جديد از اجراء اصالة الحلّ در اين محتملات به واسطه ابتلاء بمعارض يعنى جريان اصل در اطراف ديگر ممنوع و غير مجاز بوديم ولى اكنون كه در مدلول دليل اجراء اصل منقطع گرديد و يقينا و تفصيلا حرمتش محرز گرديد هيچ مانعى ديگر از جارى شدن اصل در محتملات ديگر وجود ندارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 374
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٤