سه احتمال مىباشد :
اوّل : مكلّف به فعلى واقع من حيث هو باشد اعمّ از اينكه طريق و امارهاى برآن قائم شده يا قائم نگردد .
البتّه نتيجه اين احتمال لزوم احتياط در تمام موارد شبهه بوده و پس از حصول علم اجمالى از تمام محتملات التّحريم اجتناب واجب و لازم مىباشد .
دوّم : مكلّف به فعلى واقع بحسب دلالت ادلّه ظنّى باشد بنابراين تكليفى اساسا بواقع نبوده مگر دليل با آن مساعد باشد و به عبارت ديگر :
تكليف بواقع مقيّد و متعلّق به طريق و واقع باهم مىباشد ازاينرو اگر طريق مفيد ظنّ بواقع نباشد هرگز معتبر نيست .
و اين تقرير با برخى از كلمات مرحوم شيخ محمّد تقى صاحب حاشيه بر معالم و برادر ايشان يعنى صاحب فصول عليهالرّحمه موافق و مطابق است .
طبق اين احتمال مكلّف به واقع بهت و من حيث هو هو نبوده تا علم اجمالى موجب احتياط شده و در محتملات التّحريم اجتناب لازم باشد .
احتمال سوّم : مكلّف به مؤدّاى طريق و دليل بوده اعمّ از آنكه افاده ظنّ بواقع نموده يا چنين استفادهاى از آن نشود و به عبارت ديگر :
واقع بطور كلّى مورد نظر نبوده و مناط نفس طريق و دليل باشد و اين احتمال البتّه محتمل دو معنا است .
1 - مقصود اين است كه در صورتى حكم واقعى وجود دارد كه اماره برخلافش قائم نباشد و به تعبير ديگر وجود اماره مانع از فعليّت واقع و ثبوت آن مىباشد بهطورىكه با تحقّق اماره اساسا واقع موجود نيست و از آن به نام تصويب نام مىبرند اگرچه اين قسم از تصويب مانند تصويب معروف كه مستند به فرقه ضالّه اشعرى است مستحيل نيست ولى درعينحال باطل و قابل التزام نمىباشد چنانچه توضيح و شرح آن در مبحث ظنّ بتفصيل گذشت .
2 - مراد اين است كه مكلّف به منجّز مؤدّاى طريق است چه افاده ظنّ بواقع نموده و چه مفيد آن نباشد بنابراين قيام طريق موجب تنجّز واقع و فعليّت آنست نه باعث وجود و تحقّقش در مرتبه واقع باشد و احتمال مزبور به اين معنا با اكثر كلمات محقّقين مطابق و موافق است ولى از نظر مرحوم مصنّف احتمالى است
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٢