ثبوت احكام واقعيّه براى عالم و غير عالم و مكلّف بودن به عمل بطرق مىباشد و توضيح و شرح اين معنا در محلّش مقرّر است بنابراين مشكوك التّحريم از مصاديق مكلّف به فعلى نبوده و لو در واقع محرّم باشد .
شرح مقصود
حاصل جواب اوّل مرحوم مصنّف از وجه اوّل تقرير دليل عقلى اينست كه :
اساس و بنيان تقرير مذكور بر اين استوار است كه غير عالم مكلّف بواقع من حيث هو باشد ازاينرو به آنچه از محرّمات واقعى از طريق ادلّه ظنّيّه نائل شد عمل نموده مضافا بر اين چون علم اجمالى وى بوجود محرّمات واقعى به اين مقدار منحلّ نمىشود لاجرم در محتملات نيز بايد احتياط كند به همان شرحى كه گذشت .
ولى اين پايهريزى و اتّخاذ مبنا از نظر ما صحيح نيست زيرا كسى كه جاهل بواقع بوده و قادر بر تحصيل به آن نيست نه مكلّف است بواقع من حيث هو تا احتياط مزبور در حقّش لازم باشد و نه به مؤدّاى امارات و ادلّه ظنّيّه من حيث هو تكليف دارد تا مستلزم تصويب باشد بلكه مكلّف به وى واقعى است كه از طريق امارات منصوبه براى غير عالمين جعل شده ازاينرو از طريق عمل به ادلّه ظنّى به آنچه وى نائل آمد كشف مىكنيم مكلّف به وى در واقع به همين مقدار بوده و به غير آن ديگر مكلّف نيست تا لازمهاش احتياط باشد .
بنابراين شخص غير قادر بر تحصيل علم بعد از مراجعه به ادلّه ظنّى و عمل بمؤدّيات اگر باز در برخى از موضوعات شاكّ بود ديگر مشكوك و محتمل التّحريم از مصاديق مكلّف به وى نيست فلذا جايز است آن را مرتكب شود و در واقع اگر حرام بود عقابى بر اين ارتكاب مترتّب نمىباشد .
قوله : المنصوبة له : ضمير در « له » به غير قادر راجع است .
قوله : فهو مكلّف بالواقع : ضمير « هو » به غير قادر عائد است .
قوله : بحسب تأدية هذه الطّرق : يعنى طرق ظنّيّه .
قوله : لا بالواقع من حيث هو و لا مؤدّى هذه الطّرق الخ :
مؤلّف گويد :
طبق فرموده برخى از محشّين توضيح اين عبارت در اين مقام آنست كه در اينجا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧١