قيام بيّنه بر حرام بودن برخى از آنها نه موجب حصول علم و نه ظنّ به برائت از جميع محرّمات مىآورد .
بلى ، البتّه اگر شارع مقدّس بيّنه را در اين مقام به اين نحو اعتبار كرده باشد كه آن را مشخّص محرّمات معلوم بحسب وجود و عدم قرار داده باشد برگشت تكليف به وجوب اجتناب از هر موضوعى است كه بيّنه بر حرمتش قائم شده نه حرام واقعى .
شرح مقصود
حاصل استدراك اينست كه :
اگر قبول كنيم شارع مقدّس امارات ظنّيّه همچون اخبار را بنحو جعل موضوع معتبر كرده بهطورى كه پس از قيام آن مؤدّا و مدلولش مكلّف به واقعى مىگردد لاجرم محرّمات واقعيّه و تكاليف اوّليه منحصر در مدلول ادلّه ظنّيّه شده و غير آن از محرّمات محتمله از مكلّف به خارج گشته و ديگر جائى براى لزوم احتياط در آنها نمىباشد و بدين ترتيب قيام اين ادلّه علم اجمالى يادشده را منحلّ بعلم تفصيلى به وجود محرّمات موجود در ادلّه مزبور مىنمايد سپس براى توضيح مورد بحث را تشبيه به گلّه گوسفندى نموده كه علم اجمالى بوجود تعدادى گوسفند حرام داريم كه به واسطه وطى با آنها يا غصبى بودن محرّم بوده و در بين مجموع مشتبه شدهاند به اين تقرير :
اگر بيّنه قائم شود كه فلان و فلان و فلان گوسفند حرام است و فلان و فلان و فلان گوسفند حلال مىباشد قطعا نسبت به باقيمانده از آنها باز مشكوك هستيم كه آيا مشتمل بر حرام بوده يا چنين نمىباشد زيرا مجرّد قيام بيّنه بر حرام بودن تعدادى از گوسفندان و حلال بودن برخى ديگر از آنها حرام واقعى را منحصر در آنها نكرده تا در نتيجه نسبت به باقيمانده شكّ مرتفع گردد .
بلى درصورتىكه بيّنه به صورت محقّق موضوع و تعيين محرّم واقعى اعتبار شده باشد بهطورى كه مؤدّا و مدلولش همان حرامى است كه مورد علم اجمالى مىباشد لاجرم قيام آن بر حرمت تعدادى از گوسفندان موجب علم تفصيلى بانحصار حرام واقعى در همان بوده قهرا غيرش از محتملات از مورد علم اجمالى خارج شده و مجالى براى احتياط در آنها نمىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩