وجه عدم تنافى ظنّ با علم اجمالى آنست كه ظنّ خود از جمله اطراف شبهه همچون شكّ و وهم به حساب مىآيد فلذا علم اجمالى بوجود محرّمات همانطورىكه با شكّ و وهم قابل تحقّق است با ظنّ نيز سازش داشته و قابل اجتماع مىباشد .
قوله : على الوجه المذكور : مقصود اينست كه اگر دليل دلالت بر حرمت شيئى كند ، شىء مزبور به منزله يكى از محرّمات واقعى محسوب مىگردد و اگر بر حلّيّت آن دلالت نمايد معنايش اينست كه مكلّف در ارتكاب آن معذور مىباشد .
متن : نعم ، لو اعتبر الشّارع هذه الادلّة بحيث انقلب التّكليف الى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به كان ما عدا ما تضمّنه الادلّة من محتملات التّحريم خارجا عن المكلّف به ، فلا يجب الاحتياط فيها .
و بالجملة :
فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم اجمالا بوجود محرّمات فيها ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها و تحليل جملة و بقى الشّكّ فى جملة ثالثة ، لانّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب العلم و لا الظّنّ بالبراءة من جميع المحرّمات .
نعم ، لو اعتبر الشّارع البيّنة فى المقام بمعنى انّه امر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجودا و عدما بهذا الطّريق رجع التّكليف الى وجوب اجتناب ما قام عليه البيّنة لا الحرام الواقعى .
ترجمه :
استدراك
بلى ، اگر شارع مقدّس اين ادلّه را به نحوى اعتبار نموده باشد كه تكليف به عمل نمودن به مؤدّاى آنها منقلب شده بهطورىكه مفادّ و مدلول آنها مكلّف به واقعى گردد البتّه غير مضمون اين اخبار يعنى محتملات التّحريم از مكلّف به خارج بوده لذا احتياط در آنها واجب نيست .
خلاصه كلام
خلاصه كلام آنكه مورد بحث به منزله گلّه گوسفندان است كه علم اجمالى بوجود محرّمات در آنها بوده سپس بيّنه و اماره بر حرام بودن برخى از آنها و حلال بودن بعضى ديگر قائم شده و در جملهاى ديگر از آنها شكّ باقى بماند زيرا صرف