مؤلّف گويد :
حاصل فرموده مرحوم مصنّف همان بيانى است كه مرحوم علّامه در كتاب تهذيب الاصول در مقام جواب از اشكالى كه بتعريف فقه وارد شده و اخذ علم را در تعريف به ملاحظه ظنّى بودن اكثر مبادى فقهى به باد انتقاد و مناقشه گرفتهاند آورده و فرموده است :
اگرچه مبادى و طرق فقهى ظنّى است ولى درعينحال ظنّى بودن طريق با علمى بودن حكم منافاتى ندارد و اين بيان ناظر است به اينكه مؤدّاى طرق ظنّى احكام ظاهرى است چنانچه از كلام مرحوم سيّد عميد الدّين در شرحش بر تهذيب الاصول نيز استفاده مىگردد ، وى در اين مقام مىفرماين :
مجتهد وقتى ظنّ غالب بحكمى پيدا نمود و از طرق شرعى ظنّى به آن رسيد نزدش دو مقدّمه قطعى حاصل مىگردد :
مقدّمه اوّل : حكم كذائى به واسطه طرق شرعى مظنون الثّبوت است .
مقدّمه دوّم : هر حكم مظنون الثّبوتى واجب العمل است .
مقدّمه اوّل وجدانى است زيرا حصول ظنّ براى ظانّ امرى است كه بالوجدان برايش معلوم و محرز است .
و مقدّمه دوّم اجماعى است چه آنكه اجماع ارباب دانش برآن است كه بهر ظنّ مستفاد از طرق شرعى بايد عمل نمود و در نتيجه به ظنّ حاصل از طريق شرعى كه متعلّقش حكم ظاهرى بوده لازم است عمل شود .
قوله : كان فيه خروج عن عموم الاصل : ضمير در « فيه » به عمل به اماره راجع است .
قوله : و تخصيص له : ضمير در « له » به اصل عود مىكند .
متن : هذا و لكنّ التّحقيق انّ دليل تلك الامارة و ان لم يكن كالدّليل العلمى رافعا لموضوع الاصل الّا انّه نزّل شرعا منزلة الرّافع فهو حاكم على الاصل لا مخصّص له كما سيتّضح إن شاء الله تعالى .
على ، انّ ذلك انّما يتمّ بالنّسبة الى الادلّة الشّرعيّة و امّا الادلّة العقليّة القائمة على البراءة و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الادلّة الظّنّيّة واضح ، لجواز الاقتناع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤