تفصيلى به برائت ذمّه پيدا كرده باشد حتّى مىتوان ادّعا نمود كه قيام ادلّه ظنّى مزبور موجب ظنّ به انحصار محرّمات در مدلول آنها نيز نشده تا قهرا امتثالشان ظنّ به برائت ذمّه از جميع محرّمات بياورد .
بلى ، اين مقدار قابل انكار نيست كه رجوع به اين ادلّه موجب ظنّ به پارهاى از محرّمات مىگردد ولى اين مقدار كافى نبوده و همچون علم تفصيلى علم اجمالى مزبور را منحلّ نمىنمايد زيرا علم تفصيلى ذاتا و نفسا با علم اجمالى تنافى دارد بخلاف ظنّ كه چنين نبوده قهرا علم اجمالى را نقض نكرده و سبب انحلالش نمىشود نه ذاتا و نه به ملاحظه نحوه اعتبارش كه جعل معذّريّت و تنزيل مؤدّايش به منزله واقع باشد .
قوله : يعلم انّ ذلك غير ميسّر : مشار اليه « ذلك » علم و قطع به حكم واقعى اوّلى است .
قوله : و ان اريد منها : يعنى از ادلّه .
قوله : فمراجعتها لا يوجب اليقين بالبراءة : ضمير در « مراجعتها » به ادلّه راجع است .
قوله : فان كان تحريما : ضمير در « كان » به مضمون راجع است .
قوله : صار ذلك كانّه احد المحرّمات : مشار اليه « ذلك » مضمون دليل بوده و ضمير در « كانّه » به ذلك راجع است .
قوله : و ان كان تحليلا : ضمير در « كان » به مضمون دليل راجع است .
قوله : كان اللّازم منه عدم العقاب : ضمير در « منه » به كون المضمون تحليلا راجع است .
قوله : على فعله : ضمير در « فعله » به ما دلّ الدّليل على حلّيّته راجع است .
قوله : و هذا المعنى : مقصود نحوه اعتبار دليل ظنّى است كه عبارت باشد از تنزيل مؤدّايش منزله واقع و نيز جعل عذر و معاقب نبودن بر فعلى كه دليل بر اباحهاش دلالت كرده .
قوله : يحصل العلم بالبراءة بموافقتها : يعنى موافقة الادلّة .
قوله : و الظّنّ غير مناف له : ضمير در « له » به علم اجمالى راجع است .
مؤلّف گويد :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧