نمىباشد تا امتثالش سبب حصول علم به برائت ذمّه شود زيرا علم تفصيلى خود به تنهائى با علم اجمالى تنافى دارد بخلاف ظنّ كه هيچ تنافى و تهافتى با آن ندارد نه بنفسه و نه به ملاحظه اعتبار شرعى آن بر وجهى كه مذكور گرديد .
شرح مقصود
حاصل جواب مذكور اينست كه :
مقصود از « ادلّه شرعيّه » كه گفته شد رجوع به آنها موجب حصول علم تفصيلى بمحرّمات مىشود خالى از دو احتمال نيست :
الف : مراد از آنها امورى باشد كه نسبت به حكم واقعى اوّلى علم و قطع بياورد .
ب : منظور ادلّهاى است كه اعمّ از علم و ظنّ معتبر بياورد .
اگر مراد معناى اوّل است بايد بگوئيم هركسى كه بفقه آشنائى داشته باشد و خود اهل مراجعه به آن بوده مىداند كه اين ادّعائى است بر خلاف واقع و اساسا تحصيل علم و قطع به واقعيّات اوّليه از طريق ادلّه شرعيّه امرى است غير ميسور زيرا از جمله ادلّه شرعيّه اخبار است كه سند آنها غالبا مخدوش و ضعيف است و بفرض كه سند آنها را قطعى و صحيح بدانيم مسلّما دلالتشان ظنّى مىباشد و با اين وصف چگونه مىتوان قطع و جزم بواقع پيدا نمود .
و اگر مقصود معناى دوّم است بايد گفت مراجعه به آنها هرگز يقين به برائت از تكليفى كه علم اجمالى به آن بوده نخواهد آورد و معناى اعتبار دليل ظنّى نه اين است كه علم اجمالى را منحلّ مىكند بلكه مراد از آن اينست كه واجب است برطبقش عمل شود و به مضمونش اخذ گردد مثلا اگر مؤدّى و مفادّ آن حرمت فلان شىء است ، آن شىء پس از قيام دليل به منزله يكى از محرّمات واقعيّه مىشود كه اجتنابش لازمست و اگر مدلول آنها حلّيّت شىء كذائى است لازمه اين دلالت آنست كه مكلّف اگر آن را مرتكب شد بر فعلش عقاب مترتّب نيست و نفس قيام دليل جعل عذر مىكند اگرچه در واقع شىء به حرمت اوّليّه خود باقى باشد و جاى تأمّل و ترديد نيست كه اين معنا باعث آن نمىشود كه محرّمات واقعيّه را منحصر در مدلول اخبار و اين ادلّه ظنّيّه بدانيم تا در نتيجه اگر مكلّف خصوص آنها را امتثال كرد علم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٦