فى الفقه يعلم انّ ذلك غير ميسّر ، لانّ سند الاخبار لو فرض قطعيّا لكن دلالتها ظنّيّة .
و ان اريد منها ما يعمّ الدّليل الظّنّي المعتبر من الشّارع فمراجعتها لا يوجب اليقين بالبراءة من ذلك التّكليف المعلوم اجمالا ، اذ ليس معنى اعتبار الدّليل الظّنّي الّا وجوب الاخذ بمضمونه ، فان كان تحريما صار ذلك كانّه احد المحرّمات و ان كان تحليلا كان اللّازم منه عدم العقاب على فعله و ان كان فى الواقع من المحرّمات .
و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعيّة فى مضامين تلك الادلّة حتّى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها ، بل و لا يحصل الظّنّ بالبراءة عن جميع المحرّمات المعلومة اجمالا و ليس الظّنّ التّفصيلى بحرمة جملة من الافعال كالعلم التّفصيلى بها لانّ العلم التّفصيلى بنفسه مناف لذلك العلم الاجمالى و الظّنّ غير مناف له لا بنفسه و لا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور .
ترجمه :
جواب
در جواب سؤال مىگوئيم :
اگر مقصود از ادلّه آن باشد كه به حكم واقعى اوّلى علم بياورد پس هركسى كه در فقه مراجعه مىكند مىداند كه اين امر ميسّر و حاصل نيست ، زيرا سند اخبار بفرض قطعى باشد ولى دلالت آنها ظنّى است .
و اگر مراد از آنها اعمّ از دليل ظنّى معتبر باشد پس بايد گفت مراجعه به آنها موجب يقين به برائت از تكليف معلوم بالاجمال نمىشود زيرا معناى معتبر بودن دليل ظنّى صرفا اينست كه اخذ بمضمون آن واجب و لازم است لذا اگر مضمون تحريم بوده شىء محرّم گويا يكى از محرّمات به حساب آمده و در صورتى كه مضمون تحليل باشد لازمه آن اينست كه بر فعل و ارتكاب آن عقابى نمىباشد اگرچه در واقع از محرّمات محسوب شود و پرواضح است كه اين معنا سبب آن نمىشود كه محرّمات واقعيّه را منحصر در مضامين اين ادلّه بدانيم تا موافقت آنها باعث حصول علم به برائت شود بلكه مجرّد اطاعت آنها و موافقتشان حتّى ظنّ به برائت ذمّه از جميع محرّمات معلوم بالاجمال نمىآورد .
بلى قيام آنها ظنّ تفصيلى به پارهاى از محرّمات مىآورد ولى روشن و واضح است كه ظنّ تفصيلى به حرمت جملهاى از افعال همچون علم تفصيلى به آنها