مؤلّف گويد :
برخى از ارباب تحقيق در مقام مناقشه فرمودهاند :
استدلال به آيه دليل را از عقلى بودن خارج مىكند .
قوله : عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب : ضمير در « تركها » به محرّمات راجع است .
قوله : او اليقين بعدم العقاب : يعنى به واسطه قيام دليل بر عدم لزوم احتياط يقين به عدم عقاب بر ارتكاب پيدا كنيم .
قوله : و العمل بها : يعنى عمل به ادلّه .
قوله : كلّ ما يحتمل ان يكون منها : ضمير در « منها » به محرّمات واقعيّه عود مىكند .
قوله : اذ مع هذا الدّليل نقطع بعدم العقاب الخ : زيرا دليل قائم از دو حال خارج نيست :
يا قطعى بوده و يا ظنّى مىباشد .
در صورت اوّل بدون ترديد پس از قطع به عدم عقاب بر فعل عقل حكم به جواز آن مىنمايد چه آنكه حكم عقل به واسطه وجود احتمال بود حال كه فرض نموديم احتمال منفى است پس حتما قطع و يقين به جواز ارتكاب پيدا مىشود و در صورت دوّم اگرچه دليل ظنّى است و با متابعت از آن باز احتمال وجود دارد ولى بعد از ملاحظه اين نكته كه ظنّ در مورد دليل يادشده حجّت قطعى و برهان حتمى است احتمال مزبور نفى شده و قطع بعدم لزوم احتياط حاصل مىشود و لو آنكه در واقع فعل حرام و منهى باشد .
متن : فان قلت
بعد مراجعة الادلّة يعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة و لا يعلم اجمالا بوجود ما عداها ، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتّفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط .
و بعبارة اخرى :
العلم الاجمالى قبل الرّجوع الى الادلّة و امّا بعده فليس هنا علم اجمالى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٣