شرح مقصود
حاصل كلام آنكه اخبارىها از طريق دليل عقلى نيز استدلال بر وجوب و لزوم احتياط كردهاند و اين دليل را به دو نحو تقرير و بيان داشتهاند كه شرح وجه اوّل آن چنين است :
با قطع نظر از ادلّه شرعيّه همچون آيات و اخبار و قبل از مراجعه به آنها قطع و علم داريم كه در واقع و نفس الامر محرّماتى وجود داشته كه ما مكلّف باجتناب از آنها هستيم بهطورىكه در صورت ارتكاب عقاب برآن مترتّب است و براى تعيين و علم به آنها وقتى به ادلّه شرعيّه مراجعه مىكنيم به پارهاى از محرّمات برخورد نموده و وجود آنها براى ما محرز و مشخّص مىگردد ولى به نفس و وجدان كه مراجعه مىكنيم مىيابيم كه اين مقدار از محرّمات معلومه جوابگوى واقع و نفس الامر نيست .
و به عبارت ديگر : احتمال قابل اعتناء مىدهيم كه غير از اينها محرّمات ديگرى باشد كه ما از طريق رجوع به ادلّه شرعيّه به آنها نرسيده باشيم پس در واقع قبل از مراجعه به دليل اشتغال ذمّه ما به اجتناب از حرام يقينى و قطعى بوده و بعد از رجوع به آن و تبعيّت از مدلول دليل فراغ ذمّه قطعى و يقينى نيست لذا به حكم قاعده مسلّمه كه هر اشتغال يقينى لازم است به دنبالش برائت يقينى نيز باشد عقل ما را مكلّف و ملزم به احتياط نموده و بر اين وادار مىكند كه از هر محتمل الحرمتى اجتناب كنيم مگر در موردى كه مؤمّن و دليل بر عدم عقاب قائم باشد مانند شبهات وجوبيّه يا موضوعيّه كه با وجود احتمال حرمت و ترتّب عقاب بر ارتكاب آنها چون دليل بر عدم لزوم احتياط موجود است لاجرم ارتكاب آنها مستلزم عقاب نيست ولى در غير اين موارد كه محلّ بحث و مفروض كلام مىباشد همانطورىكه گفتيم عقل حاكم بوجوب احتياط مىباشد .
قوله : انّا نعلم اجمالا الخ : مقصود اينست كه شبهه در اين مقام از قبيل شبهه كثير در كثير است نه قليل در كثير تا از مصاديق شبهه غير محصوره به حساب آمده و در نتيجه احتياط منفى باشد .
قوله :
وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا :
سوره حشر آيه ( 7 ) .