شده است همچون حكمى كه در موارد اصول عمليّه جعل گشته و نيز آن را بر حكم مجعول در واقعهاى كه حكم واقعى آن مورد شكّ است گفتهاند .
اعمّ از آنكه شكّ قيد براى آن بوده يا ظرف باشد و پرواضح است با اين تعميم مىتوان حكم ظاهرى را شامل مفاد اصول و امارات هر دو دانست .
قوله : بملاحظة الجهل بحكمه الواقعى الثّابت له : ضمير در « بحكمه » و « له » به فعل مكلّف عود مىكند .
قوله : على حجّيّة الشّهرة الدّالّة مثلا الخ : مرحوم مصنّف در اين مقام اشاره به جهت حجّيّت اماره در اثبات حكم شرعى فرعى نموده و مىفرماين :
اماره ظنّى گاه باشد كه باعتبار افاده مطلق ظنّ حجّت است چنانچه در زمان انسداد باب علم كسانى كه به آن معتقدند عمل بامارات ظنّى را به اين ملاك حجّت مىدانند و زمانى حجّت بودنشان نه به اين اعتبار و لحاظ باشد بلكه بخاطر خصوصيّت موجودهاى است كه واجد آن مىباشند يعنى اماره با قطع نظر از اينكه مفيد ظنّ بوده حجّت و معتبر مىباشد زيرا دليل شرعى قطعى بر اعتبارش قائم شده همچون ظواهر قرآن و سنّت كه اجماع بر حجّيّت آنها منعقد است .
و فرق بين اين دو گونه از امارات اينست كه :
وقتى دليل عقلى بر حجّيّت مطلق ظنّ و اعتبارش دلالت نمود ديگر فرقى بين اسباب حصول آن نگذاشته و بدون قيد و شرطى آن را جايز العمل معرّفى مىنمايد لذا هر امارهاى كه مفيد ظنّ باشد چه خبر بوده و چه شهرت يا استقراء و يا سيره باشد به مقتضاى حكم عقل حجّت است .
امّا قسم دوّم از امارات بايد گفت وقتى از دليل شرعى حجّيّت امارهاى ثابت شد لازم است از باب حجّت خاصّ به آن عمل شود و مناط حجّيّت آن را ظنّ خاصّ كه به منزله علم بوده و احكام آن را دارد دانست .
قوله : و لذا اشتهر انّ علم المجتهد : يعنى و لما مرّ من عدم افادة دليل الامارات الّا الحكم الظّاهرى اشتهر الخ .
قوله : فانّ الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظّاهرى : ضمير در « منهما » به صغرى و كبرى راجع است :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣