و پرواضح است كه شبهات موضوعيّه را اگر از عموم لفظ « الشّبهات » خارج بدانيم يا بايد در قسم حلال بيّن داخل بوده و يا حرام بيّن درحالىكه قطعا چنين نيست پس لاجرم بايد مشمول شبهات باشند و غير از اين چارهاى نداريم .
و اگر به ملاحظه ادلّه جواز ارتكاب شبهات موضوعيّه بخواهيم آنها را از مصاديق حلال بيّن قرار بدهيم عينا اين بيان نسبت به شبهات حكميّه جارى بوده و اين قسم از شبهات را نيز باعتبار وجود ادلّه و براهين معتبره مىتوان از شبهات خارج و در حلال بيّن قرار داد .
قوله : بعدم وجوب الاجتناب عنها : ضمير در « عنها » به شبهه موضوعيّه تحريميّه راجع است .
قوله : و تخصيصه بالشّبهة الحكميّة : ضمير مجرورى در « تخصيصه » به نبوىّ راجع است .
قوله : مع انّه اخراج لاكثر الافراد : ضمير در « انّه » به تخصيص عود مىكند .
قوله : لانّه ظاهر فى الحصر : ضمير در « لانّه » به سياق خبر راجع است و وجه ظهور آن در « حصر » اينست كه در آن از كلمه « انّما » استفاده شده و ظهور اين لفظ در حصر غير قابل انكار است .
قوله : و لو بنى على كونها منه : ضمير در « كونها » به شبهات موضوعيّه و در « منه » به حلال بيّن راجع است .
قوله : لاجل ادلّة جواز ارتكابها : يعنى ارتكاب شبهات موضوعيّه .
قوله : قلنا بمثله فى الشّبهة الحكميّة : ضمير در « بمثله » به بناء راجع است .
متن : الثّانى
انّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رتّب على ارتكاب الشّبهات الوقوع فى المحرّمات و الهلاك من حيث لا يعلم .
و المراد منها جنس الشّبهة ، لانّه فى مقام بيان ما تردّد بين الحلال و الحرام لا فى مقام التّحذير عن ارتكاب المجموع .
مع انّه ينافى استشهاد الامام عليه السّلام و من المعلوم انّ ارتكاب جنس الشّبهة لا يوجب الوقوع فى الحرام و لا الهلاك من حيث لا يعلم الّا على مجاز المشارفة كما
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٥