تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
پس طرح خبر شاذّ نيز واجب و لازم است چه آنكه در وقت تعارض دو خبر باهم تحصيل خبرى كه ابعد از ريب و اقرب بحقّ است واجب و لازم مىباشد چه آنكه اگر در اين باب قصور يا تقصيرى واقع شود و بخبرى كه در آن ترديد و شكّ وجود دارد اخذ گردد احتمالا آخذ به غير حجّت اخذ كرده و در نتيجه بحكمى كه از غير طرق منصوبه از قبل شارع مقدّس است نائل آمده . شرح مقصود حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اخبار تثليث مىدهند اينست كه : امر در آنها براى ارشاد به منظور پيش‌گيرى از وقوع در ضرر است اعمّ از اينكه ضرر محتمل در موارد لازم الاجتناب بوده همچون اجتناب از اطراف شبهه در موارد علم اجمالى بوجود حرام در مصاديق محصور يا اجتنابش لزومى نداشته باشد همچون رجحان احتياط در موارد شبهات موضوعيّه كه حضرات اخبارىها نيز به استحباب احتياط در آن‌ها قائل هستند . و وقتى پذيرفتيم امر بطرح شبهات در اين احاديث خصوص الزامى نبوده بلكه دلالت بر مطلق رجحان دارد مىتوان تصوير نمود كه امام عليه السّلام در اين دسته از اخبار چطور براى لزوم ترك خبر شاذّ و اينكه در زمان تعارض خبرين واجب است خبرى كه از مخالفت با واقع به دور است و مشتمل بر ريب و ترديد نيست اخذ نموده و آنچه در مقابلش قرار گرفته طرح نمود چه آنكه اين وجوب طرح و لزوم اخذ بخبر غير شاذ از جمله مصاديقى است كه امر بطرح شبهه در كلام حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برآن منطبق مىشود . و حاصل كلام آنكه : محلّ استشهاد در اين دسته از اخبار فرموده حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه آن محمول بر ارشاد بوده و دلالتى بر مدّعاى اخبارىها ندارد . قوله : و الجواب عنه : يعنى جواب از خبر تثليث . قوله : عن المضرّة المحتملة فيها : ضمير در « فيها » به شبهه راجع است . قوله : فقد يكون المضرّة عقابا : يعنى عقاب اخروى و آن در موارد لزوم احتياط مىباشد همچون شبهات مقرونه بعلم اجمالى با حصر شبهه .