وجوب الاجتناب عنها .
و تخصيصه بالشّبهة الحكميّة مع انّه اخراج لاكثر الافراد ، مناف للسّياق ، فانّ سياق الرّواية آب عن التّخصيص ، لانّه ظاهر فى الحصر و ليس الشّبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن و لو بنى على كونها منه لاجل ادلّة جواز ارتكابها قلنا بمثله فى الشّبهة الحكميّة .
ترجمه :
مؤيّدات براى ارشادى بودن اخبار تثليث
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امورى مؤيّد اين هستند كه نبوىّ در كلام امام عليه السّلام در مقام الزام به ترك شبهات نبوده بلكه براى مجرّد ارشاد مىباشند .
مؤيّد اوّل
مؤيّد اوّل آنكه لفظ « الشّبهات » در اين احاديث جمع محلّى بالف و لام بوده و مفيد عموم مىباشد و عمومش شامل شبهات موضوعيّه تحريميّهاى كه باعتراف اخبارىها احتياط در آنها لازم است مىگردد پس چطور مىتوان اين احاديث را دليل بر وجوب احتياط قرار داد .
و اگر بخواهيم آنها را اختصاص به خصوص شبهات حكميّه دهيم دو محذور پيش مىآيد :
الف : آنكه بايد در اين فرض اكثر افراد شبهه را كه شبهات موضوعيّه باشند از تحت آنها خارج كنيم و اين مستلزم تخصيص اكثر شده كه از نظر ارباب فنّ مستهجن و قبيح تلقّى مىشود .
ب : از محذور اوّل كه بگذريم بايد بگوئيم :
تخصيص اين احاديث بخصوص شبهه حكميّه با سياق آنها تنافى دارد زيرا سياق اخبار مزبور از تخصيص آبى و فرارى است چه آنكه از اين اخبار استفاده مىشود كه امور منحصر در سه امر مذكور مىباشند :
حلال بيّن ، حرام بيّن و شبهات .