دورى از هر فرد ، فرد شبهه امر مطلوبى مىباشد .
بنابراين « الف و لام » داخل بر « شبهات » براى استغراق مىباشد .
ب : مقصود جنس شبهه است و لو باعتبار تحقّقش در ضمن يك فرد .
مسلّما احتمال اوّل در اينجا مقصود نيست و دليل بر اين مدّعا آنست كه متعلّق نهى همچون امر بايد امر ممكن و مقدورى باشد و پرواضح است كه ارتكاب فردفرد از شبهات غيرممكن بوده لاجرم نهى از آن ممكن نيست .
مضافا به اينكه بفرض اگر چنين ارتكابى امكانپذير باشد قطعا بين آن و وقوع در جميع محرّمات ملازمه نمىباشد پس حتما منظور از « الشّبهات » احتمال دوّم يعنى جنس مىباشد يعنى ملتزم مىشويم كه حضرت در مقام اجتناب از جنس مورد شبهه مىباشند و بدون تأمّل اين معنا ارتكابش ممكن است زيرا تحقّق جنس به ارتكاب فردى از افراد صورت مىگيرد .
پس وقتى ارتكاب جنس ممكن بود صحيح است اجتناب از آن مطلوب باشد .
ولى مخفى نماند كه بين ارتكاب فردى از افراد شبهه و وقوع در حرام ملازمه نمىباشد ، بلى نفس را به مرز حرام مشرف و نزديك بسا ممكنست بنمايد ولى دليلى بر حرمت اشراف نفس بر حرام نداريم بلكه منتهاى كلام آنست كه بگوئيم :
مشرف نساختن نفس به حرام امر راجح و مستحسنى مىباشد و اين معنا مثبت ادّعاى اخبارىها نيست .
قوله : و المراد منها : يعنى مراد از « الشّبهات » .
قوله : لانّه فى مقام بيان الخ : ضمير در « لانّه » به حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع مىباشد .
قوله : لا فى مقام التّحذير عن ارتكاب المجموع : مقصود از « ارتكاب المجموع » ارتكاب بنحو استغراق مىباشد .
قوله : مع انّه ينافى استشهاد الامام عليه السّلام : ضمير در « انّه » به تحذير از ارتكاب مجموع راجع است .
و وجه تنافى آنست كه امام عليه السّلام براى عدم عمل به جنس خبر شاذّ
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧