كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع فى العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعى المجهول باعتراف الاخباريّين ايضا كما تقدّم .
و اذ قد تبيّن لك انّ المقصود من الامر بطرح الشّبهات ليس خصوص الالزامى ، فيكفى حينئذ فى مناسبة ذكر كلام النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المسوق للارشاد انّه اذا كان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحا تفصّيا عن الوقوع فى مفسدة الحرام فكذلك طرح الخبر الشّاذّ واجب ، لوجوب التّحرّى عند تعارض الخبرين فى تحصيل ما هو ابعد من الرّيب و اقرب الى الحقّ ، اذ لو قصّر فى ذلك و اخذ بالخبر الّذى فيه الرّيب احتمل ان يكون قد اخذ به غير ما هو الحجّة له ، فيكون الحكم به حكما من غير الطّرق المنصوبة من قبل الشّارع فتأمّل .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از اخبار تثليث
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از خبر تثليث همان است كه سابق ذكر نموده و گفتيم امر باجتناب از شبهه امر ارشادى بوده و به منظور تحرّز و حفاظت از ضرر احتمالى كه در اين موارد احيانا وجود دارد مىباشد لذا بسا در آنها ضرر احتمالى از قبيل عقاب و عذاب اخروى است كه در چنين موردى البتّه احتياط لازم است و گاه باشد كه ضرر محتمل از سنخ مضرّات دنيوى است كه بر ارتكاب آنها و بفرض وقوع در هلاكت عقابى وجود ندارد همچون موضوعى كه مشتبه به حرام باشد چه آنكه در آن اساسا عقابى محتمل نيست و لو شخص به واسطه ارتكاب گرفتار حرمت واقعى شده باشد .
و وجه عدم عقاب اينست كه باعتراف اخبارىها نيز عقاب بر حكم واقعى مجهول در اين قبيل از شبهات منتفى مىباشد و وقتى روشن و واضح شد كه مقصود از طرح شبهات بطور الزام و اجبار نيست اكنون مىتوان گفت پس ذكر كلام نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه سوقش ارشاد است در اين احاديث بىمناسبت نمىباشد .
و وجه تناسب اينست كه :
وقتى اجتناب از مشتبه به حرام در كلام حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجح قرار داده شده تا بدينوسيله از وقوع در مفسده حرام واقعى جلوگيرى شود