فيه انّ الالزام من هذا الامر ، فلا ريب فيه .
ترجمه :
جواب از ساير اخبار
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از آنچه در جواب از روايت امالى ذكر نموديم جواب بقيّه اخبار گذشته نيز ظاهر و روشن مىگردد يعنى در تمام آنها مىتوان امر به احتياط و توقّف را بر قدر مشترك بين وجوب و ندب امر كرده يا آن را محمول بر ارشاد دانست ، مضافا به اينكه سند جملگى آنها ضعيف و غير قابل استناد است .
بلى ، البتّه از مرحوم محقّق در كتاب معارج الاصول اينطور برمىآيد كه سند نبوى يعنى « دع ما يربيك الى ما لا يريبك الخ » معتبر مىباشد چه آنكه ايشان در ردّ نمودن آن تنها به اين جهت اكتفاء نمودهاند كه اين حديث خبر واحد است و در اصول باخبار آحاد اعتمادى نيست و نيز نفس مضمون اين حديث عمل به احتياط را تخطئه مىكند زيرا الزام و مكلّف نمودن اشخاص را بعملى كه اثقل است همچون احتياط خود از مصاديق « ما يربيك » است كه بنصّ حديث شريف بايد ترك گردد .
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
آنچه مرحوم محقّق در ردّ اين حديث فرموده محلّ مناقشه و تأمّل است زيرا :
اوّلا : قبول نداريم لزوم و وجوب احتياط از مسائل اصوليّه باشد چه آنكه لزوم احتياط حكم كلّى ظاهرى است كه در مورد شكّ براى مكلّفين جعل شده و قائلين بلزوم آن رعايتش را واجب مىدانند همانطورىكه بسيارى از احكام ظاهرى در همين موقعيّت مىباشند نظير عموم لزوم وفاء بعقود كه از « اوفوا بالعقود » مستفاد است يا مثل عموم نفى ضرر كه از حديث « لا ضرر » استفاده نمودهاند .
ثانيا : حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خبر واحد نيست ، زيرا مضمون آنكه عبارت از ترك شبهه باشد احتمالا متواتر است و امكان ادّعاى تواتر در آن مىباشد .
ثالثا : قبول نداريم كه اخبار آحاد در مسئله اصوليّه معتبر نباشند زيرا دليلى كه دلالت بر حجّيّت خبر عادل دارد و سابقا در مبحث ظنّ گذشت تمام احكام را