د : محمول بر اصل طلب و مجرّد رجحان شرعى كه مشترك بين وجوب و استحباب است باشد .
امّا احتمال اوّل و دوّم صحيح نيست چون در صورت اوّل لازم است تمام موارد شبهات موضوعيّه و شبهات حكميّه وجوبيّه را كه حضرات اخباريّين نيز احتياط را در آن واجب نمىدانند خارج كرد و بدين ترتيب تخصيص اكثر كه امر مستهجن و قبيحى است لازم مىآيد .
و احتمال دوّم نيز همين محذور را داشته و حمل بر استحباب مستلزم اخراج مواردى است كه احتياط در آنها واجب و لازم است همچون موارد شكّ در مكلّف به .
بنابراين يا بايد باحتمال سوّم عمل كرده و حديث مزبور را حمل بر ارشاد نمود و يا احتمال چهارم را مورد عمل قرار داده و كلمه « فاحتط » را حمل بر اصل طلب كه مشترك بين وجوب و ندب است نمود و بدين ترتيب حديث را از تنافى با موارد وجوب احتياط و استحباب آن اخراج كرد .
و مقصود از ارشاد اينست كه بگوئيم امام عليه السّلام به كميل فرمودهاند :
دين بقدرى عزيز و گرانمايه است كه همچون برادر مورد حبّ و عزّت مىباشد و همانطورىكه انسان در حقّ برادرش روا ندارد عملى نمايد كه از وى رنجيدهخاطر شود و فعلى كه موجب توهين و اهانت به او است هرگز دربارهاش بجاى نمىآورد دين نيز همينطور بوده و جاى آن را دارد كه در آن كمال احتياط مراعات گردد چه آنكه احتياط در دين ناشى از مصالحى است كه رسيدن به آنها در برخى موارد لازم و در بعضى مواضع مستحسن است و بطور كلّى رعايت آن امرى است مطلوب و راجح چه نسبت بموارد وجوب و لزوم و چه جاهائى كه به سرحدّ لزوم و اجبار نرسيده است پس طلب ارشادى نسبت به موارد لزوم احتياط تأكيد و نسبت بمواضع عدم لزوم غير مؤكّد است ولى درعينحال هر دو در تحت امر ارشادى داخلند همانطورىكه اوامر اطاعت از خدا و رسول گراميش كه در قرآن عزيز آمده از قبيل
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
محمول بر ارشاد مىباشد ازاينرو در تحتش كلّيّه اوامر داخلند چه اوامر ايجابى و چه استحبابى .
قوله : و هى الشّبهة الموضوعيّة مطلقا : چه وجوبيّه و چه تحريميّه .