و مراد از كلمه « بما شئت » اين نيست كه اختيار با تو است هر قدر كه بخواهى مىتوانى احتياط كنى چه كم و چه زياد و امر احتياط موكول به خود تو مىباشد چه آنكه اين معنا با جعل دين به منزله برادر تنافى دارد بلكه منظور اينست كه هر مرتبهاى از احتياط كه در دين بجا آورده شود در محلّش بوده و بىمورد نيست و اساسا در دين مرتبهاى از احتياط وجود ندارد كه حسن نداشته باشد چون همانطورىكه گفتيم دين به منزله برادر مىباشد كه هرچه در حقّش احسان و مراعات شود باز جاى دارد و همچون ساير امور نيست كه در آنها بعضى از مراحل و مراتب احتياط حسنى نداشته باشد همچون مال و غير برادر از اشخاص ديگر بنابراين حديث شريف از حيث مضمون مانند آيه شريفه
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
مىباشد .
قوله : لانّ المقصود منه : ضمير در « منه » به « الامر المذكور » راجع است .
قوله : لا جميع مراتبها : اعمّ از مراتب ايجابى و استحبابى .
قوله : مناف لجعله بمنزلة الاخ : ضمير در « لجعله » به دين راجع است .
قوله : فهى فى محلّها : ضميرهاى مؤنّث به مرتبه راجع است .
قوله : لانّه بمنزلة الاخ : ضمير در « لانّه » به دين راجع است .
قوله : و ليس بمنزلة ساير الامور : ضمير در « ليس » به دين راجع است .
قوله : لا يستحسن فيها : ضمير در « فيها » به امور راجع است .
قوله : فهو بمنزلة قوله تعالى : ضمير « هو » به حديث راجع است .
متن : و ممّا ذكرنا يظهر الجواب من ساير اخبار المتقدّمة مع ضعف السّند فى الجميع .
نعم ، يظهر من المحقّق فى المعارج اعتبار اسناد النّبويّ « دع ما يريبك » حيث اقتصر فى ردّه على انّه خبر واحد ، لا يعوّل عليه فى الاصول و انّ الزام المكلّف بالاثقل مظنّة الرّيبة .
و ما ذكره محلّ تأمّل ، لمنع كون المسألة اصوليّة ، ثمّ منع كون النّبويّ من الاخبار الآحاد المجرّدة ، لانّ مضمونه و هو ترك الشّبهة يمكن دعوى تواتره ، ثمّ منع عدم اعتبار الاخبار الآحاد فى المسألة الاصوليّة .
و ما ذكره من انّ الزام المكلّف بالاثقل الخ :