نيز بيش از ظنّ افاده ديگرى نكرده و موجب حصول علم نيست تا موضوع اصل به واسطهاش زائل و رفع گردد ازاينرو اگر به واسطه دليل معتبرى ديگر كه مدرك حجّيّت امارات باشد اماره معارض با اصل را بر اصل مقدّم داريم به ناچار بعنوان تحصيص مىباشد .
سؤال
اگرچه امر همينطور است كه تقرير شد ولى درعينحال مىتوان گفت ادلّه حجّيّت امارات همچون آيه نباء و برخى از اخبار قطعى الدّلالة كه در رساله ظنّ نقل شد از جمله ادلّه علمى هستند قهرا نسبت بين اينها و اصول نسبت ورود مىباشد زيرا پس از قيام و نهوض اين سنخ از ادلّه موضوعى براى اصول يادشده باقى نمىماند پس بدين ترتيب مىتوان گفت بطور مطلق ادلّه بر اصول ورود دارند نه آنكه نسبت به برخى ورود و به بعضى تخصيص قائل شويم .
جواب
بلى امر همينطور است كه گفته شد يعنى ادلّه حجّيّت امارات دليل علمى هستند امّا نبايد از اين نكته غافل شد كه مفاد اين ادلّه نيز همچون اصل حكم ظاهرى مىباشد چه آنكه مقصود از حكم ظاهرى ، حكمى است كه در مورد جهل مكلّف به واقع و بقيد عدم علم به آن جعل مىگردد لذا همانطورى كه مفاد دليل بر حجّيّت اصل برائت يعنى : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى رخصت در فعل مشكوك الحكم و اباحه آن مىباشد عينا دليلى كه بر شهرت و حجّيّت آن دلالت دارد يعنى مثلا : خذ بما اشتهر بين اصحابك يا ادلّه ديگر مؤدّاى شهرتى كه بر وجوب موضوعى دلالت دارد حجّت قرار مىدهد .
پس اباحه مستفاد از اصل براى موضوعى ثابت بوده كه در حكمش شكّ باشد چنانچه وجوب حاصل از شهرت براى موضوعى مىباشد كه مكلّف به واسطه شهرت يا مطلق اماره ظنّى به آن ظنّ حاصل نموده است و در نتيجه هر دو حكم در مورد غير علم جعل شدهاند و هيچكدام از اين جهت بر ديگرى ترجيح و مزيّتى ندارند و به عبارت ديگر باهم تعارض دارند حال اگر بناء گذاريم كه به شهرت عمل نموده و