موضوع خارجى با عدم علمش به تكليف احتياط بر او واجب نبوده و در اين حكم اخباريّين و حضرات مجتهدين اتّفاق دارند .
شرح مقصود
حاصل كلام آنكه اخبارىها به موثّقه مذكور تمسّك نمودند بر لزوم احتياط در مورد كلام يعنى شبهه حكميّه تحريميّه جواب از اين استدلال آنست كه :
ظاهرا حديث هيچ ارتباطى با محلّ كلام كه شبهه حكميّه تحريميّه است ندارد زيرا حكم به احتياط در آن محمول بر موردى است كه شبهه سائل و جهل وى در موضوع بوده است يعنى وى پس از اينكه هوا كمى تاريك شد و سرخى بالاى كوه قرار گرفت شكّ نمود آيا قرص آفتاب بطور كلّى مستتر شده تا مغرب فرارسيده و در نتيجه بتواند روزهاش را افطار و نمازش را بجاى آورد يا چنين نبوده و بايد مقدارى ديگر صبر نمايد .
بديهى است اين شكّ را نمىتوان از مصاديق شبهه حكميّه قرار داد و واضح است كه مورد شكّ موضوع خارجى يعنى تحقّق استتار و حصول مغرب است و جاى ترديد و نزاع نيست كه در شبهات موضوعيّه احتياط لازم و واجب نمىباشد حتّى عقيده اخبارىها نيز همين بوده و با مجتهدين متّفقند .
پس تا اينجا بيان شد كه احتياط در مورد حديث ، احتياط در شبهه موضوعيّه است نه شبهه حكميّه و مىتوان اين معنا را بطور قطع و جزم تثبيت نمود و دليل ما بر اين مدّعا آنست كه وظيفه امام عليه السّلام و شأن حضرتش بيان احكام و ارشاد عوام به احكام است نه آنكه اگر از جنابش حكم مجهولى را پرسيدند آنها را به احتياط امر نموده و بدينوسيله در شكّ و ترديد آنها را ثابت نگه دارد و جاى شبهه نيست كه امر به احتياط معنايش ادامه جهل و استمرار شبهه مىباشد و اين امر با منصب و شأن مبارك امام عليه السّلام سازگار نيست ازاينرو شبهه در مورد حديث قطعا شبهه موضوعيّه بوده و احتياط در آن نيز از قبيل احتياط در شبهات مصداقيّه و موضوعيّه بوده كه ظاهرا واجب نيست بلكه مستحب مىباشد منتهى با اينكه مورد روايت شبهه موضوعيّه هست على الظّاهر حكم به احتياط در آن بر سبيل وجوب القاء و اطلاق شده و اين احتياج به توضيح و شرح دارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 331
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣١