بالحكم على جهله و لا ريب انّ الانتظار مع الشّكّ فى الاستتار واجب ، لانّه مقتضى استصحاب عدم اللّيل و الاشتغال بالصّوم و قاعدة الاشتغال بالصّلاة ، فالمخاطب بالاخذ بالحائط هو الشّاك فى برائت ذمّته عن الصّوم و الصّلاة و يتعدّى منه الى كلّ شاكّ فى برائت ذمّته عمّا يجب عليه يقينا لا مطلق الشّاكّ ، لانّ الشّاكّ فى الموضوع الخارجى مع عدم تيقّن التّكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الاخباريّين ايضا .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از موثّقه عبد اللّه بن وضّاح
امّا جواب از موثّقه پس به اينست كه مىگوئيم :
ظاهر آن استحباب احتياط مىباشد و بحسب ظاهر مراد امام عليه السّلام در اين حديث احتياط در شبهه موضوعيّه است يعنى محتمل است قرص خورشيد هنوز كاملا مستتر نشده تا مغرب حاصل باشد و سرخى مرتفع فوق جبل اماره و علامت عدم استتار قرص قرار داده شده .
و دليل ما بر حمل احتياط در اين حديث بر احتياط در شبهه موضوعيّه آنست كه احتياط در شبهات حكميّه از منصب امام عليه السّلام بعيد مىباشد چه آنكه حضرتش جاهل به حكم را بر جهل و نادانى تقرير و تثبيت نمىفرمايند .
پس مىتوان اطمينان پيدا كرد مورد حديث جائى بوده كه سائل در استتار قرص شاكّ بوده و علم بدخول شب برايش حاصل نبوده و پرواضح است در چنين موردى احتياط و انتظار لازم و واجب مىباشد زيرا مقتضاى استصحاب عدم ليل و اشتغال يقينى به روزه و قاعده اشتغال به نماز تماما همين است .
پس بايد گفت در حديث شريف مخاطب به احتياط كسى است كه در برائت ذمّهاش از روزه و نماز شكّ دارد و حكمش لزوم احتياط و مراعات قاعده اشتغال است سپس از مورد حديث مىتوان تعدّى نموده و بگوئيم :
حكم هركسى كه اشتغالش به تكليف يقينى و برائتش از آن مشكوك بوده همين است كه بايد احتياط نمايد امّا نه مطلق شاكّ را بتوان موظّف به احتياط كرد حتّى كسى كه شكّش بدوى و در اصل اشتغال تكليف ترديد دارد چه آنكه شاكّ در