ذمّه همچون اوّل باقى است .
قوله : لانّ الشّكّ فيه : ضمير در « فيه » به ما نحن فيه راجع است .
قوله : هذا مع انّ ظاهر الرّواية : اشاره است به فرق دوّم مورد روايت با ما نحن فيه .
متن : و منه يظهر انّه ان كان المشار اليه بهذا هو السّؤال عن حكم الواقعة كما هو الثّانى من شقّى التّرديد فان اريد بالاحتياط فيه الافتاء لم ينفع فيما نحن فيه .
و ان اريد من الاحتياط ، الاحتراز عن الفتوى فيها اصلا حتّى بالاحتياط فكذلك .
ترجمه : و از اين شرحى كه داده شد ظاهر مىشود اگر مشار اليه « هذا » سؤال از حكم واقعه باشد چنانچه شقّ دوّم ترديد همين بود در اينجا اگر مقصود از احتياط در حكم فتوى دادن به آن باشد در مورد بحث نفعى ندارد و اگر مراد از احتياط اجتناب از اصل فتوى دادن باشد حتّى از فتواى به احتياط باز نافع نمىباشد .
شرح مقصود
قبلا گفته شد مشار اليه « هذا » يا نفس واقعه صيد بوده و يا حكم آن .
شقّ اوّل با جزئياتش ذكر شد و امّا درصورتىكه سؤال سائل از حكم واقعه باشد بايد بگوئيم :
اينكه امام عليه السّلام در جواب سائل مىفرماين :
احتياط نما ، از دو حال خارج نيست :
الف : مقصود حضرت عليه السّلام از احتياط فتواى به احتياط است يعنى در چنين مواردى حكم به احتياط بكن .
ب : مراد جنابش عليه السّلام از آن ترك فتوى حتّى از فتواى به احتياط مىباشد .
درصورتىكه مقصود اوّل باشد از اين حكم براى مسئله مورد بحث كه شبهه حكميّه تحريميّه باشد نمىتوان استفاده كرد و فتواى به احتياط در مورد حديث نافع در محلّ كلام نمىباشد زيرا در مورد حديث شبهه مقرون بعلم اجمالى است و سائل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٨