باصل تكليف عالم است و شكّش در تعيين مكلّف به مىباشد و بديهى است در چنين مواردى بايد حكم به احتياط نمود ولى بين آن و ما نحن فيه فرق بسيار است زيرا بحث ما در جائى است كه مكلّف از اصل تكليف هيچ نمىداند و شبههاش بدوى است و قياس شبهه بدوى را با شبهه مقرون بعلم اجمالى نمىتوان صحيح شمرد و در فرضى كه منظور از احتياط فتوى ندادن باشد مىگوئيم وجه عدم نفع و كارگشا نبودن حديث براى مورد كلام و بحث اينست كه :
بحث ما در فتوى دادن به احتياط يا برائت نيست تا روايت وظيفه را تعيين فرموده باشد بلكه صحبت در مقام عمل است مجتهدين مىفرماين در مورد شبهه حكميّه تحريميّه عملا مورد شبهه را مرتكب مىشويم و اخبارىها در آن احتياط مىكنند پرواضح است ايشان براى وجوب احتياط عملى و نفى برائت در مقام عمل نمىتوانند به حديث مزبور كه ما را از فتوى دادن نهى كرده استدلال نمايند .
و حاصل كلام آنكه :
اگر مقصود از سؤال حكم نيز باشد باز استدلال بحديث اجنبى بوده و هيچ ارتباطى با محلّ كلام ندارد .
قوله : و منه يظهر انّه ان كان المشار اليه بهذا : ضمير در « منه » به شرحى كه در ارتباط با تفاوت ما نحن فيه با مورد حديث دارد راجع است .
قوله : كما هو الثّانى من شقّى التّرديد : ضمير « هو » به سؤال از حكم واقعه راجع است .
قوله : فان اريد بالاحتياط فيه : يعنى فى الحديث .
قوله : الافتاء : يعنى فتوى دادن به احتياط و لزوم آن .
قوله : عن الفتوى فيها : يعنى فى الشّبهة .
قوله : فكذلك : يعنى لا ينفع فيما نحن فيه .
متن : و امّا عن الموثّقة :
فبأنّ ظاهرها الاستحباب و الظّاهر انّ مراده الاحتياط من حيث الشّبهة الموضوعيّة ، لاحتمال عدم استتار القرص و كون الحمرة المرتفعة امارة عليها ، لانّ ارادة الاحتياط فى الشّبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الامام عليه السّلام ، لانّه لا يقرّر الجاهل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٩