متّحد قرار داد .
و حاصل كلام آنكه مورد بحث ما با موضوعى كه روايت دربارهاش وارد شده از دو نظر متفاوت و متغاير است :
1 - آنكه مكلّف در مورد روايت باصل تكليف عالم بوده منتهى متعلّق آن را نمىدانسته ولى در شبهه حكميّه تحريميّه اساسا مكلّف اصل تكليف را نمىداند .
2 - در مورد سؤال سائل بر تحصيل علم و احراز حكم واقعه نسبت به زمان آينده قادر و متمكّن بوده امّا مورد بحث كه شبهه حكميّه تحريميّه باشد مكلّف تا ابد جهلش باقى و قابل زوال نيست .
در نتيجه بايد گفت استدلال بحديث براى بيان و اثبات حكم مورد بحث از قبيل تمسّك به دليلى است كه از اثبات مدّعا بطور كلّى اجنبى مىباشد .
قوله : لكون الاقلّ على تقدير وجوب الاكثر الخ : اگر شكّ در تكليف باشد مسلّما شكّ بين اقلّ و اكثر استقلالى مىگردد زيرا وجوب نصف برعهده هريك از دو محرم متيقّن و قطعى است كه اخراج آن موجب برائت ذمّه به همين مقدار مىشود و نسبت به نصف ديگرش تكليف مشكوك مىماند و پرواضح است در اين صورت نسبت به آن مىتوان اصل جارى كرده و وجوب اتيان به آن را با اصل نفى نمود نظير آنكه زيد يقين دارد به عمرو بدهكار است منتهى در اينكه يك دينار بدهى وى بوده يا دو دينار شكّ دارد پرواضح است اگر يك دينار بعمرو بدهد از ذمّهاش به همين مقدار اسقاط شده و بفرض وجوب دو دينار يك دينار ديگر در عهدهاش مىباشد و چون تكليف باداء آن يقينى نيست لاجرم با اصل لزومش دفع مىگردد .
ولى اگر شكّ در مكلّف به يعنى متعلّق تكليف باشد شكّ بين اقلّ و اكثر در اين فرض ارتباطى مىگردد به اين معنا اگر واجب در واقع اكثر باشد با اتيان اقلّ برائت ذمّه به هيچ مقدار حاصل نمىشود نه نسبت باكثر و نه به مقدار اقلّ چه آنكه بفرض وجوب اكثر آوردن اقلّ و نياوردنش يكسان است نظير دوران امر بين نماز دو ركعتى يا چهار ركعتى كه اگر در واقع چهار ركعت واجب باشد و مكلّف فقط دو ركعت بخواند نمىتوان گفت ذمّه وى به اين مقدار برى و نسبت به دو ركعت ديگر مشغول مىباشد بلكه اين اتيان هيچ اثر و نقشى در برائت عهده ندارد لذا در مورد روايت نيز بايد گفت اگر شكّ در مكلّف به باشد دادن نصف كفّاره اثرى نداشته و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 327
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٧