بخلاف مورد بحث كه جاهل بحسب فرض از استعلام حكم مسئله متمكّن نمىباشد .
شرح مقصود
امّا در صورت دوّم :
يعنى فرضى كه مراد شكّ در متعلّق تكليف يعنى مكلّف به باشد به اين تقرير كه بگوئيم سائل باصل وجوب كفّاره يقين داشته منتهى نمىدانسته كه متعلّق آن اكثر است يا اقلّ و چون بفرض وجوب اكثر ديگر براى اقلّ وجوب مستقلّى نمىتوان قائل شد تا با آوردن آن از عهده تمام تكليف يا بعض آن برآمده باشد و به عبارت ديگر وجوب اقلّ در ضمن اكثر ارتباطى است ازاينرو دوران امر بين وجوب اكثر و اقلّ ارتباطى از قبيل شكّ در متعلّق تكليف مىشود نظير شكّ در وجوب سلام در ضمن نماز كه بفرض وجوب ، وجوبش ارتباطى است نه استقلالى .
و بهر تقدير در اين فرض يعنى موردى كه از قبيل شكّ در متعلّق تكليف است اگرچه برخى از مجتهدين نيز همچون اخبارىها به احتياط قائل شدهاند ولى در عين حال بايد بگوئيم :
شبهه مورد صحبت ما كه شبهه تحريميّه حكميّه است مشمول روايت نبوده و حديث شاملش نمىگردد زيرا در مورد روايت بحسب فرض سائل اصل حكم را مىدانسته و به ثبوت تكليف و استقرار آن قاطع و جازم بوده است درحالىكه محلّ صحبت ما اينطور نبوده و مكلّف در اصل تكليف شكّ دارد پس چطور مىتوان از حكم به احتياط در مورد روايت بفرض تماميّت آن به محلّ بحث نيز تعدّى كرده و شبهه حكميّه تحريميّه را نيز مشمول روايت قرار داد .
از اين گذشته روايت بيان حكم موردى را مىنمايد كه مكلّف به واسطه سؤال و تعلّم قادر بر تحصيل حكم واقعه و حادثه مىباشد و پرواضح است كه در چنين موردى وى حقّ اجراء برائت نداشته و الزاما مكلّف به احتياط و توقّف بوده تا بعدا به وظيفهاش واقف گردد .
امّا محلّ بحث ما موردى است كه مكلّف رأسا جاهل بوده و امكان بر طرف شدن جهلش وجود ندارد پس چطور مىتوان آن را با محلّ پرسش سائل از نظر حكم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٦