اگر مورد از قبيل شكّ در تكليف باشد معنايش اينست كه سائل مىداند بر هريك از دو نفرى كه با حالت احرام صيد نمودهاند نصف كفّاره ثابت است و در نصف ديگر شكّ دارد كه آيا وجوبى دارد يا ندارد پس طبق اين فرض مورد حديث از قبيل شكّ در اقلّ و اكثر شده كه شكّ در وجوب اكثر از باب شكّ در تكليف مىباشد نظير شخصى كه اصل بدهى خود را يقين داشته منتهى بين اقلّ و اكثر مردّد است مثلا نمىداند مبلغ 1000 تومان بدهكار است يا 1500 تومان يا نظير كسى كه باصل نماز قضا علم داشته ولى نمىداند صلوات فائته بر ذمّهاش 10 شبانهروز است يا 15 شبانهروز .
حكم در امثال اين موارد باتّفاق اخبارى و اصولى عدم وجوب احتياط است زيرا :
اوّلا : شكّ و شبهه موضوعى بوده چون منشا اشتباه ، شارع مقدّس نمىباشد .
ثانيا : شبهه وجوبيّه است .
و از اين جواب كه بگذريم مىگوئيم :
بفرض كه در مورد روايت يعنى مسئله وجوب كفّاره بخاطر اين روايت صحيحه و يا امثال آن احتياط را واجب بدانيم ولى معذلك بايد گفت بين مورد حديث با مسئله مورد بحث ما فرق و تفاوت است چه آنكه در مورد حديث اصل تكليف ثابت بوده و شكّ طبق فرض مزبور بين اقلّ و اكثر است ولى در مورد بحث يعنى شبهه تحريميّهاى كه منشا شبهه فقدان نصّ باشد همچون شكّ در حرمت كشيدن سيگار و استعمال توتون اساسا اصل تكليف مشتبه است و از آن هيچ مقدارى محرز و معلوم نيست پس چطور مىتوان حكم روايت را به آن سرايت داد .
قوله : امّا نفس واقعة الصّيد : يعنى مورد سؤال صرفا واقعه صيد بوده نه مطلق موضوعى كه مجهول الحكم است .
قوله : عن حكمها : يعنى حكم واقعه مجهول الحكم .
قوله : على كلّ واحد : يعنى على كلّ واحد من المحرمين .
قوله : فى وجوب النّصف الآخر عليه : ضمير در « عليه » به كلّ واحد راجع است .
قوله : فيكون من قبيل وجوب اداء الدّين : ضمير در « يكون » به مورد صحيحه راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٤