تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از طائفه سوّم اخبار دالّه بر توقّف

مرحوم مصنّف مىفرماين : امّا جواب از صحيحه اينست كه اين روايت بر وجوب توقّف دلالت ندارد زيرا مشار اليه در كلام امام عليه السّلام يعنى « به مثل هذا » يا همان واقعه‌اى است كه سائل سؤال نموده يعنى حادثه صيد و يا حكم آن بوده كه سائل مورد پرسش قرار داده است . بنا بر اوّل اگر مورد را از قبيل شكّ در تكليف بدانيم به اين معنا كه وجوب نصف كفّاره بر هريك متيقّن بوده و شكّ در لزوم نصف ديگر بر آنها است . در اين فرض مورد سؤال از قبيل وجوب اداء دين كه مردّد بين اقلّ و اكثر است يا همچون قضاء نمازهاى فوت‌شده كه بين كم و زياد مردّد است مىباشد و در اين سنخ از موارد باتّفاق مجتهدين و اصوليّون احتياط لازم و واجب نمىباشد زيرا شكّ در وجوب بوده و بدين ترتيب شبهه وجوبيّه مىباشد و بفرض آنكه در اين موارد و اشباهش يعنى مواضعى كه اجمالا تكليفى ثابت است به واسطه اين صحيحه و يا غير آن احتياط را واجب بدانيم مورد صحبت يعنى شبهه تحريميّه همچون شرب توتون مانند آن نمىباشد زيرا در محلّ كلام اساسا تكليفى ثابت نمىباشد . شرح مقصود حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از صحيحه عبد الرّحمن مىدهند اينست كه : مشار اليه « هذا » در عبارت : اذا اصبتم به مثل هذا الخ يكى از دو امر ذيل است : الف : نفس واقعه صيد باشد . ب : سؤال از حكم اين واقعه باشد . امّا در صورت اوّل : آن نيز دو احتمال دارد : ج : مورد از قبيل شكّ در تكليف باشد . د : مورد از سنخ شكّ در متعلّق تكليف يعنى مكلّف به باشد .