جواب
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين تقرير مىفرماين :
اشكال اين بيان همان است كه قبلا گذشت و آن اينست كه اكثر ادلّه برائت نسبت به اين اخبار « اخبار توقّف » از قبيل اصل و دليل مىباشد .
و آنچه از ادلّه برائت باقى مىماند اگر ظاهرش به شبهه حكميّه تحريميّه اختصاص داشته باشد نظير فرموده امام عليه السّلام :
كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى ، پس بايد گفت در بين ادلّه توقّف نيز اخبارى وجود دارد كه اعمّ نبوده و در مورد خاصّ وارد شدهاند ، چه آنكه موردى كه در آن نهى معارض به اباحه وارد شده قطعا در خبر مذكور داخل نبوده ولى مشمول اخبار توقّف مىباشد و وقتى توقّف در اين مورد واجب باشد پس باجماع مركّب در غير منصوص نيز لازم و واجب است .
از اين گذشته تمام موارد شبهه كه در آن امر بتوقّف شده از اين عنوان ( شىء محتمل الحرمة » خالى نيستند چه مورد مزبور عمل بوده و چه حكم و چه اعتقاد باشد .
سپس مىفرماين :
تحقيق در جواب از اين تقرير همان است كه قبلا ذكر نموديم .
شرح مقصود
حاصل جوابى كه از اخبار توقّف داده شده اينست كه :
اخبار برائت چون از ادلّه توقّف اخصّ مىباشند ازاينرو به مقتضاى وجوب تقديم خاصّ بر عامّ لازم است اين اخبار را بر ادلّه توقّف ترجيح داده و به آنها عمل نمائيم .
مؤلّف گويد :
اين جواب را مرحوم فاضل نراقى ذكر نموده و مقصودش از اخبار برائت خصوص روايت عبد اللّه بن سنان است كه مرحوم مصنّف قبلا آن را نقل فرمود يعنى :
كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه .
و حاصل فرموده مرحوم نراقى در ذيل اين حديث آنست كه :