مؤلّف گويد :
تمام اخبار برائت را نمىتوان اختصاص به اين شبهه داد بلكه بعضى از آنها همچون حديث رفع شبهه وجوبيّه را نيز شامل مىشود .
قوله : فتخصّص باخبار البراءة : ضمير نائب فاعلى در « تخصّص » باخبار توقّف عود مىنمايد .
قوله : ما لا يكون اعمّ منه : مقصود اينست كه حكم عامّ و خاصّ را بينشان جارى نمىكنيم نه آنكه اصلا عامّ نباشد .
قوله : غير داخل فى هذا الخبر : يعنى خبر دالّ بر برائت .
قوله : و يشمله اخبار التّوقّف : ضمير منصوبى در « يشمله » به « ما ورد فيه نهى معارض الخ » راجع است .
قوله : فاذا وجب التّوقّف هنا : مشار اليه « هنا » مورد تعارض نصّين مىباشد .
قوله : بالاجماع المركّب فتأمّل : ممكن است كلمه « فتأمّل » اشاره باشد به اينكه اجماع مركّب مسلّم نيست زيرا بسا كسانى هستند كه در مورد فقدان نصّ به برائت قائل بوده ولى در جائى كه منشا شبهه تعارض نصّين است توقّف مىنمايند .
و ممكنست اشاره باشد به اينكه مىتوان گفت :
در مورد فقدان نصّ اجماعى است كه برائت مىتوان جارى كرد و دليل آن همين روايت مرحوم صدوق است و چون هركسى كه در مورد فقدان نصّ به برائت قائل شده در تعارض نصّين نيز به آن قائل است لاجرم اجماع مركّب مقتضى است در مورد مزبور نيز به برائت عمل نمائيم .
قوله : مع انّ جميع موارد الشّبهة : اشاره است به جواب دوّمى كه مرحوم مصنّف از استدلال نراقى ( ره ) دادهاند .
قوله : فتأمّل : ممكنست اين عبارت اشاره باشد به اينكه اخبار توقّف و كلّ شىء ممكن نيست هر دو بر مورد شبهه در اعتقاد منطبق باشند تا نسبتشان تباين فرض شود زيرا در شبهه وجوبيّه وقتى مكلّف در وجوب و اباحه شكّ نمود و در جواز اعتقاد بوجوب مردّد بود مشكل است بگوئيم مفادّ كلّ شىء مطلق اينست كه اعتقاد به آن مباح است زيرا با وجود شكّ چگونه مىتوان بامرى اعتقاد پيدا نمود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٥