اخبار توقّف بر آنها وارد هستند و در چنين موردى جاى اخذ بمرجّحات نمىباشد .
قوله : لكونها اكثر : ضمير در « لكونها » به اخبار توقّف راجع است .
قوله : فيمكن للخصم : يعنى للاخبارى .
قوله : مع انّ التّخيير لا يضرّه : ضمير منصوبى در « لا يضرّه » به اخبارى راجع است .
قوله : لانّه يختار ادلّة وجوب الاحتراز : ضمير در « لانّه » به اخبارى عود مىكند .
متن : و منها
انّ اخبار البراءة اخصّ ، لاختصاصها بمجهول الحلّيّة و الحرمة و اخبار التّوقّف تشمل كلّ شبهة فتخصّص باخبار البراءة .
و فيه ما تقدّم من انّ اكثر ادلّة البراءة بالاضافة الى هذه الاخبار من قبيل الاصل و الدّليل و ما يبقى فان كان ظاهره الاختصاص بالشّبهة الحكميّة التّحريميّة مثل قوله عليه السّلام : كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى .
فيوجد فى ادلّة التّوقّف ما لا يكون اعمّ منه ، فانّ ما ورد فيه نهى معارض بما دلّ على الاباحة ، غير داخل فى هذا الخبر و يشمله اخبار التّوقّف ، فاذا وجوب التّوقّف هنا وجب فيما لا نصّ فيه بالاجماع المركّب فتأمّل .
مع انّ جميع موارد الشّبهة الّتى امر فيها بالتّوقّف لا يخلو من ان يكون شيئا محتمل الحرمة سواء كان عملا ام حكما ام اعتقادا فتأمّل .
و التّحقيق فى الجواب ما ذكرنا .
ترجمه :
و از جمله و از جمله جوابهائى كه داده شده اينست كه :
اخبار برائت از احاديث توقّف و احتياط اخصّ مىباشند زيرا اخبار برائت اختصاص به مجهول الحلّيّة و الحرمة داشته ولى اخبار توقّف شامل هر شبههاى مىشوند ، بنابراين لازم است كه آنها را باخبار برائت تخصيص داد .