بعدم استحقاق عقاب نموده و اخبار توقّف در مورد مزبور دلالت دارند بر اينكه تكليف ظاهرى مكلّف احتياط و توقّف است و بسى روشن و واضح است كه بين اين دو دلالت تعارضى وجود ندارد بلكه نسبت اخبار توقّف به ادلّه برائت نسبت دليل باصل بوده كه پس از آمدن دليل اصل بطور كلّى مرتفع و موضوعش زائل مىگردد .
و پس از اثبات ورود اخبار توقّف بر ادلّه برائت ديگر جائى براى فرض تعارض و بدنبال آن اخذ بمرجّحات و تقديم برائت بر توقّف نمىباشد .
سؤال
البتّه بسيارى از اخبار برائت همينطور است كه تقرير شد يعنى نسبت آنها با اخبار توقّف همچون نسبت اصل به دليل است به اين معنا كه ادلّه توقّف بر آنها وارد مىباشند ولى در برخى از روايات برائت اخبارى وجود دارد كه اين تقرير را نمىتوان درباره آنها ثابت دانست نظير فرموده امام عليه السّلام : كلّ شىء مطلق الخ چه آنكه نسبت اين خبر با اخبار توقّف تساوى و تعارض است و بالمآل آنچه در جواب مذكور رقم يافت دوباره عينا تقرير مىگردد .
جواب
اين خبر و اشباه و نظائرش اگرچه فى حدّ ذاته با اخبار توقّف تعارض دارد ولى درعينحال اخبار توقّف به ملاحظه آنها تعدادشان بيشتر و سند آنها صحيحتر بر اين خبر رجحان دارند و بدينوسيله امر به تعارض و تكافؤ خاتمه پيدا نكرده و مجالى براى اجراء حكم متعارضين يعنى تخيير باقى نمىماند .
و ثانيا : بفرض ثبوت تعارض و پذيرفتن تقرير مزبور اينكه گفته شد اخبار برائت دلالتشان اقوى از دلالت روايات توقّف است ادّعاى محض بوده و دليل و شاهدى بر صحّتش در دست نيست .
و ثالثا : اينكه گفته شد پس از تعارض بين اين دو دسته از اخبار به تخيير رجوع مىكنيم .
كلام صحيحى نمىباشد زيرا در فرض تعارض ترجيح با اخبار توقّف است و جهت آن اينست كه اين اخبار با عامّه مخالف ولى احاديث برائت با رأى ايشان