اين روايت دلالت دارد بر حلّيّت مشتبه در خصوص موردى كه احتمال حرمت و حلّيّت در آن داده شود يعنى در خصوص شبهه تحريميّه وارد شده درحالىكه اخبار دالّه بر توقّف شامل هر شبههاى مىشوند چه موضوعيّه و چه حكميّه ، در شبهه حكميّه نيز ، شبهه تحريميّه بوده يا وجوبيّه باشد بنابراين لازم است اخبار توقّف را كه عامّ هستند به روايت مزبور كه اخصّ از آنها است تخصيص داد و بدين ترتيب مطلوب يعنى حكم به برائت ثابت مىشود .
مرحوم مصنّف در تضعيف اين جواب مىفرماين :
اينطور نيست كه اخبار برائت اخصّ از روايات توقّف بوده تا بر آنها مقدّم گردند بلكه امر به عكس بوده و نسبت اخبار برائت به ادلّه توقّف همچون اصل به دليل مىباشد ازاينرو اگر ادلّه توقّف را تمام بدانيم با وجود آنها جائى براى تمسّك باخبار برائت نمىباشد .
بلى از بين ادلّه برائت تنها روايتى كه باقى مىماند و مىتوان به آن اعتماد نمود روايت « كلّ شىء مطلق » مىباشد كه مورد آن تنها شبهه حكميّه تحريميّه است درحالىكه اخبار توقّف هم شامل اين مورد بوده و هم ساير موارد شبهه از قبيل شبهه موضوعيّه و حكميّه وجوبيّه و بدين ترتيب خبر مذكور اخصّ از اخبار توقّف مىشود ولى درعينحال مىگوئيم :
اگرچه اين خبر خاصّ و اخبار توقّف عامّ مىباشد ولى معذلك احكام عامّ و خاصّ را بين آنها نمىتوان اجراء نمود و حديث يادشده را بر اخبار توقّف مقدّم كرد زيرا برخى از موارد شبهه حكميّه تحريميّه وجود دارند كه حديث « كلّ شىء الخ » شامل آن نشده ولى مشمول اخبار توقّف مىباشند و آن شبهه حكميّه تحريميّهاى است كه منشا شبهه تعارض نصّين باشد نه فقدان نصّ چه آنكه لفظ « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه النّهى » صرفا بر مورد فقدان نصّ منطبق است ازاينرو اخبار توقّف را به ملاحظه اين مورد نمىتوان اعمّ از اين حديث دانست و حديث مزبور را خاصّ چه آنكه اساسا اين خبر شامل مورد يادشده نمىشود تا اخبار توقّف باعتبار شمولشان نسبت به اين مورد و غير آن اعمّ فرض گردند .
و حاصل كلام آنكه عموميّت اخبار توقّف نسبى و اضافى است و در چنين مواردى حكم عامّ و خاصّ جارى نمىشود لذا در مورد شبهه حكميّه تحريميّهاى كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٣