منشا آن تعارض نصّين باشد لازم است باخبار توقّف عمل شود يعنى بايد در آن توقّف و احتياط نمود .
و پس از لزوم توقّف در اين مورد الزاما در مورد فقدان نصّ نيز بايد به احتياط و اخبار توقّف عمل كرد زيرا هركس در شبهه تحريميّه حكميّهاى كه منشا شبهه تعارض نصّين باشد به توقّف عمل نموده در فقدان نصّ نيز آن را دليل قرار داده و هركس در فقدان نصّ به برائت عمل نموده در تعارض نصّين نيز آن را مدرك قرار داده است پس اجماع مركّب بر عدم جواز تفصيل منعقد مىباشد و در نتيجه بايد گفت در مورد بحث يعنى شبهه تحريميّه حكميّه توقّف لازم است .
سپس اشاره بجواب دوّمى نموده و مىفرماين :
اساسا نسبت بين اخبار توقّف و حديث « كلّ شىء مطلق » تباين است زيرا تمام موارد شبههاى كه امر بتوقّف در آنها وارد شده عنوان محتمل الحرمة را داشته كه طبق اين اخبار حكمشان توقّف است درحالىكه بنصّ كلّ شىء مطلق حكم موردى كه عنوان مذكور برآن منطبق باشد اباحه و برائت معرّفى شده پس بين اخبار توقّف و حديث مزبور تباين كلّى است چون اخبار مزبور ارتكاب محتمل الحرمة را مورد نهى و زجر قرار داده ولى خبر مذكور حكم به اباحه و جوازش فرموده است .
مؤلّف گويد :
همانطورىكه قبلا ذكر نموديم مقصود مرحوم نراقى از حديث دالّ بر برائت حديثى است كه شيخ طوسى عليهالرّحمه آن را نقل كرده و آن عبارتست از :
كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه .
نه حديثى را كه صدوق عليهالرّحمه حكايت و روايت كرده يعنى :
كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى .
بنابراين اعتراض مرحوم مصنّف به ايشان متوجّه نبوده و قطعا روايت شيخ ( ره ) مورد تعارض نصّين را شامل مىشود و اينكه مصنّف عليهالرّحمه فرمود شبههاى كه منشا آن تعارض دو خبر باشد مشمول حديث دالّ بر برائت نيست به نظر ناتمام مىرسد .
قوله : لاختصاصها بمجهول الحلّيّة : ضمير در « لاختصاصها » به اخبار برائت راجع بوده و مراد از « مجهول الحلّيّه » شبهه حكميّه تحريميّه است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 314
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٤