به مقتضاى تخييرى كه شما اثباتش كرديد به توقّف و احتياط ميل نموده و آن را اختيار مىكنيم .
شرح مقصود
حاصل جواب مذكور اينست كه :
اخبار توقّف با اخبارى كه بر برائت دلالت دارند معارض مىباشند و در مقام تعارض لازم است كه بمرجّحات دلالى و سندى و ساير مرجّحات مراجعه نمود و چون اخبار برائت از سه نظر بر اخبار توقّف ترجيح دارند الزاما بايد آنها را بر اخبار توقّف مقدّم نمود .
و سه جهت مزبور عبارتند از :
الف : از نظر سند چه آنكه سند اخبار برائت قوىتر از سند اخبار توقّف است .
ب : از حيث دلالت .
ج : اخبار برائت به واسطه آيات قرآنى و اخبار ديگر و دليل عقلى تأييد مىشوند درحالىكه اخبار توقّف از اين مزيّت خالى مىباشند .
و بفرض آنكه بين اين دو دسته از جهات مزبور و غير آن تساوى باشد با يكديگر معارض شده و قانون در باب تعارض دو خبر اينست كه وقتى هيچيك از آنها بر ديگرى ترجيح و مزيّتى نداشت شخص در عمل به هريك مخيّر است و ما از بين اين دو عمل باخبار برائت را اختيار مىكنيم .
و حاصل اشكال مرحوم مصنّف به اين جواب آنست كه اوّلا :
اخبار برائت با اخبار توقّف هيچ تعارضى ندارند چه آنكه كلّيّه ادلّه برائت اعمّ از اخبار و غير آن همچون كتاب و عقل و اجماع بنا بر برخى از تقريرات مفادشان عدم استحقاق عقاب بر مخالفت با حكمى كه مكلّف به آن علم و اطّلاعى ندارد مىباشد و بديهى است كه اين حكم از مستقلّات عقليّه بوده و نه اخبار توقّف با آن تنافى و تعارض داشته و نه غير آن از ادلّه ديگر زيرا مضمون اخبار توقّف اينست كه در مورد شبهه و عدم علم حكم و تكليف ظاهرى شخص وجوب كفّ و ترك ارتكاب مىباشد و به عبارت ديگر اخبار برائت در مورد عدم علم به تكليف حكم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨