الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظّاهرى ، فاذا كان مفاد الاصل ثبوت الاباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ، و مفاد دليل تلك الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا محالة ، فاذا بنى على العمل بتلك الامارة كان فيه خروج عن عموم الاصل و تخصيص له لا محالة .
ترجمه : و اعمّ من وجه بودن دليل اماره از دليل اصل به ملاحظه شمولش نسبت بمورد اصل برائت نمىتواند پس از قيام اجماع بر عدم فرق در اعتبارش بين موارد نافع باشد .
توضيح
توضيح اين امر آنست كه دليل ، موضوع اصل يعنى شكّ را رفع مىنمايد و اين رفع البتّه تنها در ادلّه علمى مىباشد زيرا وجود اين قبيل ادلّه حكم واقعه را از مشكوك فيه بودن خارج مىنمايد .
و امّا دليل غير علمى خود به تنهائى نسبت به دو اصل احتياط و تخيير همچون ادلّه علمى موضوع اين دو را مرتفع مىسازد ولى نسبت به غير آن دو از اصول ديگر به تنهائى در رفع موضوع اصل يعنى عدم علم كافى و وافى نمىباشد .
امّا دليلى كه بر اعتبار اماره دلالت دارد اگرچه علمى است و على القاعده بايد به تنهائى بتواند موضوع هر اصلى را زائل نمايد ولى درعينحال اين سنخ ادلّه تنها مفيد حكم ظاهرى بوده همچون مفاد اصل كه حكم ظاهرى است زيرا مراد از حكم ظاهرى حكمى است كه به ملاحظه جهل مكلّف به حكم واقعى ( يعنى حكم ثابت بر او به ملاحظه دخالت علم و جهل در آن ) براى فعلش ثابت و جعل شده .
پس همانطورىكه مفاد فرموده امام عليه السّلام « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » مفيد رخصت در فعلى است كه ورود نهى در آن معلوم نيست عينا مضمون دليلى كه بر حجّيّت شهرتى كه مثلا بر وجوب شىء دلالت دارد وجوب آن شىء بوده و حكم آن را از حيث آنكه مطلقا مظنون بوده يا به واسطه شهرت مظنون واقع شده است مىرساند و لذا مشهور شده است كه علم مجتهد به حكم شرعى از صغراى وجدانى يعنى : هذا ما ادّى اليه ظنّى و كبراى برهانى يعنى : كلّما ادّى اليه ظنّى فهو حكم اللّه فى حقّى استفاده مىگردد .