چه آنكه حكم مستفاد از اين دو حكم ظاهرى است ، با توجّه به اين امر مىگوئيم :
وقتى مفاد اصل ثبوت اباحه براى فعل غير معلوم الحرمة بوده و مضمون دليل اماره يادشده يعنى شهرت ثبوت حرمت براى فعل مظنون الحرمة باشد به ناچار اين دو باهم متعارض مىگردند حال اگر بنا گذارديم بر عمل نمودن به شهرت و طرح اصل در اين بنا از عموم اصل خارج شده و قطعا آن را تخصيص دادهايم .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در عباراتى كه نقل شد اشاره به اشكال و جوابى دارند كه ذيلا آن را مىآوريم :
اشكال
اينكه با تقرير و بيان گذشته اثبات نموديد كه بين دليل اصل و دليل اماره نسبت عموم و خصوص مطلق است صحيح نبوده بلكه حقّ آنست كه نسبت عموم و خصوص من وجه مىباشد زيرا دليل اماره شامل تمام مواردى مىگردد كه اماره غير علمى برآن قائم شده يعنى حكم مىكند باعتبار اماره غير علمى در تمام موارد اعمّ از آنكه در آن اصل بوده يا اصل نباشد و دليل اصل نيز حكم مىكند باجراء آن در تمام موارد غير علم چه اماره غير علمى در آن بوده يا نباشد .
و حكم تعارض بين دو دليلى كه نسبتشان عموم و خصوص من وجه است آنست كه در ماده اجتماع بايد به مرجّحات اخذ نمود نه آنكه يكى را به واسطه ديگرى تخصيص داد .
جواب
اگرچه امر چنين است كه دليل بر اماره آن را بطور عموم حجّت قرار مىدهد چه در مورد قيام اماره اصلى بوده يا اصل نباشد ولى بايد بگوئيم كه اجماع منعقد است بر اينكه اماره حجّت است و بين مواردش هيچگونه فرقى نيست و اين اجماع خود شاهد بارز و دليل زندهاى است كه در مادّه اجتماع كه مورد تعارض اصل و