مقتضاى اكثر ادلّه دالّه بر برائت كه قبلا گذشت يعنى تمام آيات و عقل و بيشتر اخبار و بعضى از تقريراتى كه براى اجماع شد اينست كه مكلّف بخاطر مخالفت با حكمى كه نمىدانسته مستحقّ عقاب نيست و معلوم است كه اين معنا از مستقلّات عقليّهاى بوده كه اخبار توقّف و ديگر ادلّه نقليّه هرگز بر خلاف آن دلالت نمىكنند چه آنكه بايد گفت :
اخبار توقّف پس از آنكه تماميّت و صحّت آنها را امضاء و تصديق نموديم صرفا تكليف ظاهرى بوجوب كفّ نفس از ارتكاب و ترك مضىّ در شبهات را اثبات مىنمايند و ادلّه برائت نيز با اين مضمون مخالفتى نداشته و آن را نفى نمىكنند تا تعارض پيش بيايد .
پس مىتوان گفت ادلّه برائت نسبت باخبار توقّف از قبيل اصل نسبت به دليل مىباشند و در چنين موردى اخذ بترجيح بين اين دو بىمعنا مىباشد .
و امّا آنچه از اخبار برائت كه باقى مانده از قبيل فرموده امام عليه السّلام :
كلّ شىء مطلق هرگز با اخبار توقّف معارض و متكافئ نمىباشد زيرا اخبار توقّف نسبت به آن از حيث تعداد بمراتب بيشتر و از حيث سند نيز صحيحتر هستند .
و امّا اينكه اخبار برائت از نظر دلالت قوىتر از اخبار توقّف باشند امرى است غير معلوم مضافا به اينكه كتاب و عقل كه از جمله ادلّه برائت بوده هرگز با وجوب توقّف تنافى ندارند .
و امّا اينكه مجيب در جوابش فرمود :
در صورت تعارض بين اخبار توقّف و برائت رجوع به تخيير مىكنيم .
ممكنست خصم در جواب بگويد :
اصلا تعارض بين اين دو دسته از اخبار نيست تا نوبت به تخيير برسد زيرا اخبار توقّف به ملاحظه اينكه با عامّه مخالف مىباشند بر اخبار برائت ترجيح دارند چه آنكه طبق فرموده برخى عامّه باتّفاق كلمه در مورد بحث به برائت قائلند .
از اين گذشته بفرض آنكه بين آنها تعارض و تكافؤ باشد ، قبول نداريم كه در فرض تعارض حكم تخيير بوده و بتوان به مقتضاى آن به هريك از دو حكم رجوع نمود ، زيرا حكم در تعارض خبرين احتياط مىباشد مضافا به اينكه اگر بتخيير هم قائل شويم اين معنا دفع قول اخبارىها را نمىكند زيرا ايشان نيز مىگويند ما هم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧