التّخيير ، فيرجع الى اصل البراءة .
و فيه : انّ مقتضى اكثر ادلّة البراءة المتقدّمة و هى جميع آيات الكتاب و العقل و اكثر السّنّة و بعض تقريرات الاجماع عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الّذى لا يعلمه المكلّف و من المعلوم انّ هذا من مستقلّات العقل الّذى لا يدلّ اخبار التّوقّف و لا غيرها من الادلّة النّقليّة على خلافه و انّما يثبت اخبار التّوقّف بعد الاعتراف بتماميّتها على ما هو المفروض تكليفا ظاهريّا بوجوب الكفّ و ترك المضىّ عند الشّبهة و الادلّة المذكورة لا ينفى هذا المطلب ، فتلك الادلّة بالنّسبة الى هذه الاخبار من قبيل الاصل بالنّسبة الى الدّليل ، فلا معنى لاخذ التّرجيح بينهما و ما يبقى من السّنّة من قبيل قوله عليه السّلام : كلّ شىء مطلق لا تكافؤ اخبار التّوقّف لكونها اكثر و اصحّ سندا .
و امّا قوّة الدّلالة فى اخبار البراءة فلم يعلم .
و ظاهر انّ الكتاب و العقل لا ينافى وجوب التّوقّف .
و امّا ما ذكره من الرّجوع الى التّخيير مع التّكافؤ فيمكن للخصم منع التّكافؤ ، لانّ اخبار الاحتياط مخالفة للعامّة ، لاتّفاقهم كما قيل على البراءة .
و منع التّخيير على تقدير التّكافؤ ، لانّ الحكم فى تعارض النّصّين الاحتياط .
مع انّ التّخيير لا يضرّه ، لانّه يختار ادلّة وجوب الاحتراز عن الشّبهات .
ترجمه :
و از جمله و از جمله جوابهائى كه گفتهاند آنست كه
اخبار مذكور با اخبار دالّه بر برائت كه از نظر سند و دلالت اقوى بوده و به واسطه كتاب و سنّت و عقل تأييد مىشوند معارض مىباشند و منتهاى امر آنست كه بين اين دو دسته از اخبار تكافؤ و تعارض واقع مىشود لذا به ادلّهاى كه حكم مورد تعارض خبرين را بيان كرده بايد رجوع نمود و مختار ما در اين باب تخيير بوده لذا به مقتضاى تخيير برائت را اختيار كرده و به آن رجوع مىنمائيم .
اشكال در جواب مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :