و از جمله و از جمله جوابها آنست كه گفتهاند :
اين اخبار در مقام منع از عمل بقياس بوده و نظر به اين دارد كه توقّف از رأى دادن و قائل شدن بامرى كه در آن نصّ و دليلى از اهل بيت وحى عليهم السّلام بدست نرسيده واجب مىباشد .
جواب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در هر دو جواب اشكال و مناقشهاى است كه بر شخصى كه مراجعه به اين اخبار كند وضوح و ظهور آن پوشيده نمىباشد .
شرح مقصود
مؤلّف گويد :
دو جواب مذكور را مرحوم محقّق قمّى در قوانين آورده و برخى از متأخّرين نيز به تبعيّت از ايشان آن را ذكر نمودهاند .
ولى همانطورىكه برخى از بزرگان فرمودهاند ، كلام فاضل قمّى صحيح و متين بوده و اين نكته كه اخبار توقّف اكثرا از حيث سند ضعيف هستند جاى ترديد و شبهه نمىباشد چنانچه بسيارى از آنها در مقام نهى از عمل بقياس بوده و شكّ و ترديدى در آن نيست ازاينرو تضعيف مرحوم مصنّف در اينجا به نظر تمام نمىرسد .
قوله : انّها ضعيفة السّند : ضمير در « انّها » به اخبار توقّف راجع است .
قوله : انّها فى مقام المنع عن العمل : ضمير در « انّها » به اخبار توقّف عود مىكند .
قوله : و انّه يجب التّوقّف عن القول : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
متن : و منها
انّها معارضة باخبار البراءة و هى اقوى سندا و دلالة و اعتضادا بالكتاب و السّنّة و العقل و غاية الامر التّكافؤ ، فيرجع فيها الى ما تعارض فيه النّصّان و المختار فيه