بلى ، مىتوان گفت احاديث يادشده حكم و فتوى را نيز باعتبار اينكه عملى از اعمال بوده و عمل مشتبه برآن صادق است شامل مىگردد نه بعنوان اينكه حكم و افتاء در شبهه مىباشد ، بنابراين وجوب توقّف يعنى عملى كه حكمش مشتبه است ترك گردد .
شرح مقصود
حاصل جوابى كه از اخبار داده شده آنست كه :
مفادّ اخبار توقّف اينست كه حكم و فتوى دادن بدون علم حرام است و اين مضمون با برائتى كه مجتهدين به آن قائل هستند هيچ تنافى ندارد زيرا ايشان مدّعى هستند كه به اين حكم علم داشته و دليل و مستند در دستشان مىباشد و آن ادلّه برائت است .
و جوابى كه مرحوم مصنّف از اين تقرير مىدهند آنست كه :
در اين اخبار لفظ « توقّف » آمده و ظاهر آن به قرينه سياق و اكثر موارد آنست كه مكلّف در مورد شبهه از عمل بايد خوددارى كرده و دست بارتكاب نزند چه آنكه لفظ مزبور در مقابل « مضىّ » قرار دارد و كلمه « مضىّ » به معناى ارتكاب است قهرا لفظ « توقّف » واجد معنائى است مقابل آن يعنى عدم ارتكاب و پرواضح است فتواى به برائت با « مضىّ » منطبق شده نه با « توقّف » .
پس اينكه گفته شد مفادّ و مضمون اين اخبار صرفا فتوى و حكم نمودن بدون دليل است صحيح نمىباشد .
بلى حكم و افتاء نيز باعتبار اينكه عملى از اعمال بوده و در مورد شبهه عنوان عمل مشتبه الحكم برآن چون صادق است لاجرم مىتوان كلمه « توقّف » را تعميم داده و ملتزم شويم كه هم بر عمل و هم بر افتاء هر دو منطبق مىگردد .
و حاصل كلام آنكه :
توقّف يعنى ترك عملى كه حكمش معلوم نيست اعمّ از اينكه عمل از اعمال جوارح بوده يا از سنخ اعمال جوانحى و قلبى همچون حكم و افتاء باشد .
قوله : منها انّ ظاهر اخبار التّوقّف الخ : اين جواب از مرحوم فاضل قمّى در قوانين بوده كه صاحب فصول عليهالرّحمه نيز به تبعيّت از ايشان آن را در فصول آورده است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٢