بمقتضاها و لكن ندّعى علمنا بالحكم الظّاهرى و هى الاباحة لادلّة البراءة .
و فيه :
انّ المراد بالتّوقّف كما يشهد سياق تلك الاخبار و موارد اكثرها هو التّوقّف فى العمل فى مقابل المضىّ فيه على حسب الارادة الّذى هو الاقتحام فى الهلكة لا التّوقّف فى الحكم .
نعم : قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما فى شبهة ، فوجوب التّوقّف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم .
ترجمه :
جوابهاى ديگر از اخبار توقّف و وجوب احتياط
از اخبار توقّف غير از آنچه ما در جواب آورديم اجوبه ديگرى ذكر شده كه هيچيك خالى از مناقشه نيست .
از جمله از جمله جوابهائى كه دادهاند اينست كه :
ظاهر اخبار توقّف اينست كه حكم و فتوى دادن بدون علم حرام است و ما نيز به مقتضاى آن قائل هستيم منتهى ادّعا داريم كه به حكم ظاهرى يعنى اباحه به واسطه ادلّه برائت علم داريم پس مشمول اين اخبار واقع نمىشويم .
اشكال
اشكالى كه در اين تقرير هست اينكه :
همانطورىكه سياق اخبار مذكور شهادت مىدهد و نيز موارد اكثر آنها دلالت دارد مقصود از توقّف توقّف در مقام عمل است در قبال مضىّ و وارد شدن در آن و ارتكاب شبهه كه از آن به اقتحام در هلاكت تعبير شده نه توقّف در حكم و فتوى ندادن تا مجتهدين بگويند ما فتوى به برائت نداده بلكه در مقام عمل احتياط نمىكنيم .